مايكل جاكوبيدس:

عادت اليونان إلى الواجهة الإخبارية، ولم تكن الأنباء كلها سيئة، بل أن كلاماً بدأ يدور عن «تعافٍ يوناني». إلا أن البلبلة حول شركة التلفزيون الوطني مؤخراً، والانهيار الموشك للحكومة، هي عناصر جاءت لتذكّر بأن الطريق لا تزال طويلة قبل إزالة البلاد عن لائحة الدول المتعثرة.

لقد تفاقمت ضغوط دول الاتحاد الأوروبي الدائنة بصورة مستمرة في الأشهر القليلة الماضية، وطُلِبَ من الحكومة اليونانية رصد 14 ألف تسريح من العمل بحلول أيلول (سبتمبر)، على أن يُطرد أول ألفي موظف بحلول فصل الصيف. وكانت تلك إشارة إلى أن اليونان لديها الرغبة والمهارة ليس فقط لخفض الرواتب، بل أيضاً للمباشرة في إصلاحات. وقد صحّت التوقعات، إذ عجزت اليونان عن الوفاء بالتزامها.

لقد شكّلت إعادة هيكلة قناة الراديو والتلفزيون الوطنية اليونانية «إي آر تي» محور نقاش لبعض الوقت. إلاّ أنّ الاتحادات، وغيرها من أصحاب المصالح الراسخة، اعتبرت حتى الآن أن النقاش لم يوصل إلى أي مكان. وخلال الشهر الماضي، اتخذ رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس قراراً أحادي الجانب بإقفال المحطّة كلياً.

وكان العالم السياسي في حالة صدمة. واعتبر بعض الناس هذه الخطوة جريئة، فيما قال آخرون إن القرار غير ديمقراطي ومتهوّر، حيث أن إقفال قناة «إي آر تي» يعني ترك الأخبار بين أيادي القنوات الخاصة، المملوكة جزئياً ليونانيين أوليغارشيين.

وكانت الخطوة تهدف إلى تهدئة الدول الأوروبية الدائنة، من خلال العرض على الموظفين المسرّحين من «إي أر تي»، وعددهم 2650، أن يملأوا نسبة «التسريح» المستهدَفة لهذا الصيف. وقد تمثّل هدفها أيضاً بالإثبات أنه للمرة الأولى على الإطلاق ربما، كان ساماراس وحكومته «يتناولان الأعمال» في سياق مساعيهما الهادفة إلى إعادة تصميم إدارية. أما استطلاعات الرأي، فأظهرت أن اليونانيين بغالبيّتهم يدعمون هذه الخطوة الجذرية على نطاق واسع.

إلا أن الخطة ارتدت على أصحابها، إذ تم تنفيذها من دون تخطيط وافر، ومن دون استشارة حلفاء الحكومة، ومن دون أي اعتبار لخطة تم تفويضها مؤخراً، حول كيفية إنهاء قضية «إي آر تي» وإعادة بنائها كمؤسسة مستقلة فعلاً. أما الآن، فسيواجه أي جهد مستقبلي لمنح طابع منطقي للخدمات العامة مقاومة شديدة.

إلا أن فسحة أمل لا تزال قائمة، حيث أنه تم خرق المحظور القائم منذ وقت طويل حول إقالة موظفي القطاع العام، وبدأت المناقشات بزخم حول إصلاح القطاع العام.

لقد تأخر الوقت لذلك، وتُعتبر إدارة التغيير محتّمة بالنسبة إلى اليونان. ولكن تماماً كما يحصل في سياق أي تحوّلات، تسمح طبيعة الأزمة وحدّتها بالكشف عن الفرص القائمة. والملفت أن القطاع العام بعيد كل البعد عما يمكن ويجب أن يكون عليه، وأن الموارد البشرية غير مستغَلّة إلى حد كبير، إلى حد قد يسمح لمعاودة تفكير راسخة ودفع كبير وماهر، ملؤه العزم والإصرار، بالأفكار نحو الأمام قد يحوّل طبيعة الخدمات العامة ككل في اليونان.