الجزيرة - علي بلال:
نبهت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أهمية التأكد من سلامة منتجات العصائر الطبيعية أو المصنعة كافة، وخلوها من كل ما يهدد صحة المستهلك، والالتزام بالاشتراطات الصحية كافة في تصنيع أو بيع وتوزيع العصائر التي تضمنتها اللائحة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة، التي تسري على جميع مصانع العصائر في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تُعتبر في قائمة الاشتراطات اللازمة لمنح تراخيص التشغيل ومزاولة العمل، وأن تكون هذه المصانع في مناطق غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لمصادر التلوث، وأن تكون بعيدة عن أي منشآت صناعية غير غذائية ذات تأثير سلبي على البيئة، وأن تتوافر فيها مصادر للمياه والطاقة ووسائل مأمونة للصرف الصحي. كما تنص اللائحة في موادها المتعلقة بالمباني المخصصة لمصانع العصائر على عدم استخدام مادة «الأسبستوس» في أي أعمال إنشائية، وأن تكون جميع المواد المستخدمة في التشطيبات مثل الدهانات والسيراميك سهلة التنظيف والتطهير، ووجود فصل واضح بين العمليات الإنتاجية التي يمكن أن تؤدي إلى التلوث الخلطي المتبادل، وأن تكون استراحات العمال ودورات المياه معزولة تماماً عن مناطق تداول الأغذية.
وفيما يتعلق بأقسام التصنيع نصت اللائحة على عدد من الاشتراطات، منها أن تكون أقسام التصنيع مزودة بعدد من الخزانات المصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ، يخصص بعضها لتحضير العصير من المركزات، على أن تزود بوسيلة مناسبة للتسخين والتقليب، وأن يتصل كل خزان بمضخة من الصلب غير القابل للصدأ لضخ العصير المجهز خلال شبكات من المواسير المصنوعة من الصلب لأجهزة البشرة والتعقيم.
كما تضمنت اللائحة اشتراطات لسلامة تعبئة العصائر المصنعة أتوماتيكياً في أماكن مخصصة لذلك، وكذلك اشتراطات التخزين في المستودعات. كما تضمنت اللائحة باقة من الاشتراطات الواجب توافرها في المواد الأولية التي يصنع منها العصائر، سواء من الخضر أو الفواكه، لتكون خالية من علامات التلف والفساد وصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن تكون تامة النضج وخالية من الملوثات الكيميائية، وأن تكون الثمار سليمة وغير مصابة حشرياً، وأن يتم توريدها للمصانع في عبوات مناسبة تحافظ على خصائصها، وتمنع تلفها.
