القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن الحل للخروج من الأزمة الحالية هو الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي وعودته لمنزله ما لم يكن مطلوبًا لدى العدالة، كنوع من المصالحة مع الإخوان. وأضاف أبوالغار بأنه لا بد من مصارحة مع الجماعة بأن أضعاف من انتخبوا مرسي خرجوا رافضين له خلال تظاهرات 30 يونيو، مشيرًا إلى أن المصالحة مع الإخوان ستكون بشروط، مشددًا على أن كل من اقترف ذنبًا يجب محاسبته عليه وفق القانون.

فيما طالب الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري القيادي بجبهة الإنقاذ بتحديد الموقف القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي، بتوجيه الاتهام له أو إطلاق سراحه. وقال فرحات، في تعليق على صفحته على فيس بوك: «إذا كنا نتحدث عن دولة القانون والبعد عن الإجراءات الاستثنائية فلا بد من حسم الموقف القانوني لمرسي اليوم وليس غداً، أما بتوجيه اتهام بعد تحقيق يتولاه قضاة محايدون، أو إطلاق سراحه فورًا». وأوضح فرحات أن مرسي ليس مقبوضًا عليه قانوناً؛ فهو حتى الآن لم يوجَّه إليه اتهام ما، لافتاً إلى أنه حتى الآن رهين المحبسين محبس الجيش ومحبس الشعب، وإن كان ذلك دون سند من القانون. وتساءل فرحات: «هل تقييد حرية مرسي هو تدبير احترازي؟»، مؤكدًا أن «حتى هذا التدبير لا بد أن يكون بحكم قضائي وفقًا لنص في القانون».

من جانب آخر كشف اللواء حمدي بخيت، الخبير الاستراتيجي والعسكري، أنه ورد إليه معلومات ببدء التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك في قضية سجن وادي النطرون، مؤكدًا أن هذه التحقيقات مع مرسي ليست إهانة له، وأن الحقيقة سوف تظهر سواء بالإدانة أو البراءة. وأضاف بأن المطالب الأمريكية بالإفراج عن مرسي تعقد الموقف أكثر ولا تحلها؛ لأن الإدارة الأمريكية ليس لديها تصور لمخرج الأزمة الراهنة، مؤكداً ضرورة إسراع النائب العام في إعلان الاتهامات الموجهة لمرسي لإثبات وجود قضايا على أرض الواقع يجب محاسبته عليها.