العلاقة بين التاجر والمستهلك مبنية على أسس واضحة، ومن يرغب في التجاوز من التجار ويرفع الأسعار في رمضان سيحارَب بعدم الإقبال على سلعته، بينما من يحافظ على أسعار السلعة ضمن حدودها الطبيعية يُكافأ، وتُعزز علاقته بالمجتمع. ففي شهر رمضان الكريم يزداد استهلاك المواد الغذائية بشكل لافت وغير مسؤول؛ ليصل إلى ثلاثة أضعاف؛ ويتسابق الكثير من التجار لاستغلاله لتصريف ما لديهم من بضائع مخزونة أشرفت صلاحيتها على الانتهاء، أو السعي إلى زيادة الأسعار على الجديد منها لتحقيق الأرباح.

ما يحصل خلال شهر رمضان المبارك من شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية يمثل عبئاً مادياً على رب الأسرة؛ فالجميع يجري نحو الاستهلاك المفرط، بينما هناك فقراء ومحتاجون لا يجدون كسرة الخبز؛ ونطالب الدولة بالتدخل لضبط الأسعار. والوعي الاجتماعي والاقتصادي يكون على ناحيتين، الأولى عدم الإسراف والتبذير ورمي أطنان من الغذاء في حاويات المهملات؛ لذا على الجميع عدم الإسراف في شراء أكثر من الحاجة في شهر رمضان، والتعاون مع الجهات المعنية في التبليغ عن حالات الغش، وغلاء الأسعار.

والأمر الآخر أن المواطن بوعيه قادر على ضبط الأسعار، من خلال إحجامه عن الشراء والبحث عن بدائل أخرى. والأمر الثالث لا بد أن نفعّل قيمنا الإسلامية لترشيد تصرفاتنا الاستهلاكية؛ إذ إن قيمنا الإسلامية تحثنا على استعمال العقل؛ ليتم بذلك إدارة هذا النمط من الهدر والتبذير بشكل حقيقي، ودعم الجمعيات الخيرية، والدعوة إلى تعزيز دورها في المجتمع وفي مراكز التسوق، والأحياء والقرى والمدن، ونشر الوعي من خلال وسائل الإعلام لضبط الأسعار.

المشكلة عندنا أولاً قبل أن تكون جشع تجار.. يجب أن تكون لدينا حسن إدارة وتدبير، ولو امتلكنا حسن الإدارة، والتوظيف الأمثل للموارد، حتماً سوف ننجح، فاختصار وجبات الطعام اليومية من ثلاث وجبات إلى وجبتين اثنتين فرصة طيّبة لخفض مستوى الاستهلاك، ومواتية لاقتصاداتنا، ويجب أن نتحمل نحن المواطنين جزءاً من المسؤولية؛ فالديون تتضاعف بسبب الإسراف والتبذير، ويتحملها المواطن، ولن تجد جهة تمنحك قرضاً دون أن تمتلك القدرة على الإيفاء به؛ لأن الحياة تزداد مطالبها يوماً بعد يوم، والادخار والاستثمار أفضل من الاستهلاك، وقرشك الأبيض ليومك الأسود، وعسى الله يجعل كل أيامنا بيضاء.

قضايا كثيرة تغيرت، والمجتمعات تعيش حالة تحول اقتصادي واجتماعي، والحياة تزداد أعباء وتكاليف، ولا مجال أمام المواطن سوى الوعي وإعادة إدارة منظومته الاقتصادية على أسس صحيحة وسليمة في ظل ارتفاع الأسعار؛ فيفترض التعامل مع احتياجات شهر رمضان بشكل مختلف بحيث نراجع سلوكياتنا، ونعيد ترتيب الأولويات من جديد. ومن المفيد التعامل مع احتياجات الشهر بإعداد ميزانية جماعية، يشارك فيها جميع أفراد العائلة، بحيث تكون المصروفات واقعية وفي حدود المعقول، ونوفق بين الاستهلاك والدخل، ونتمكن من ادخار المال والاستعداد المسبق بوقت كافٍ لجميع المناسبات.

وعلى الجهات المعنية القيام بواجباتهم بسن المزيد من التشريعات والقوانين التي تنهي مشكلة غلاء الأسعار، والسيطرة على التضخم، ووضع الخطط والبرامج الاستراتيجية والاقتصادية من خلال مراقبة ومتابعة جميع الأسعار، التي تساعد المواطن على تأمين كل احتياجاته الأساسية من المواد الغذائية والتشديد على التجار بطرح السلع الأساسية في رمضان بأسعار مناسبة، وهامش ربح مقبول، وتوفير جميع احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، والتشهير بالجشعين من التجار الذين يستغلون حاجة المواطن ولا يصغون إلى دعم الدولة، وأن يتقوا الله في الوطن والمواطنين.

رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير.