الجزيرة - ليلى مجرشي:

اتجهت شركات استقدام في الاستعانة بإخصائيات نفسيات لتهيئة الخادمات والتحقق من الصحة النفسية للعاملات المستقدمات قبل توجيههن إلى الأسر السعودية؛ وبادرت شركة كبرى بالاستعانة بعدد من الإخصائيات وعلمت (الجزيرة) بذلك خلال بحثها بين مكاتب الاستقدام عن ضمانات حماية لأصحاب العمل وأسرهم على خلفية مطالباتهم بضرورة تشكيل لجنة لدراسة الوضع النفسي والاجتماعي للخادمات قبل استقدامهن لحماية الأسرة من أي عنف أو جريمة من قبل العاملات المنزليات خاصة من جنسيات محددة.

وذكرت إخصائية نفسية في إحدى شركات الاستقدام تحتفظ «الجزيرة» باسمها أن الشركة تجري دراسة نفسية لوضع الخادمات القادمات إلى المملكة مؤكدة أن أكثر من 2900 حالة تم توزيعهن على مجموعات وأجريت لهن مقابلات تستمر لأربعة أيام لكل مجموعة ترصد خلالها أبرز الملاحظات والتصرفات التي تلاحظ على الخادمة. وأضافت: حسب التصرفات الصادرة تتم بعض الإجراءات بحق الخادمات فالترحيل يكون إجراء لأي خادمة تتصرف بعدوانية بينما التأهيل للخادمات الطبيعيات وإعادة التأهيل للاتي يبدأن أعمالهن ويبدين تصرفات عكسية لتصرفاتهن أثناء المقابلة. وتابعت: واجهنا كل الحالات أثناء استقدام الخادمات فبعضهن يعانين من اكتئاب شديد، وأخريات لديهن بطء في الفهم وأخريات عنيفات والإجراء يتم حسب كل حالة. في الوقت الذي طالبت فيه ربات المنازل بضرورة دراسة الوضع النفسي والاجتماعي للخادمات، وقالت مي عبدالله (موظفة) أنه من الضروري تفادي المشكلات مع الخادمات التي قد تحصل مع الأسرة وأغلبها ترجع للحالة النفسية التي تعانيها الخادمة وتؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها وذاك ما حدث فعلاً من خلال الجرائم والتعنيف اللذين ارتكبا من قبل الخادمات مع أطفال لا ذنب لهم. وترى مي ضرورة معرفة الوضع الذي تعانيه الخادمة من خلال دراسة وضعها النفسي قبل عملها في أي منزل، معتبرة أن هذه الخطوة ستحل الكثير من المشكلات التي تعانيها الأسر السعودية. وتؤيد سمية عبدالعزيز (موظفة) رأي مي، حيث ترى أن تشكيل لجنة مختصة تدرس حالات الخدم ومدى صلاحيتهم للعمل، وهو أمر ضروري لتفادي جرائم الخدم الناتجة عن سوء اختيارهم وعدم التدقيق في حالاتهم النفسية. وأضافت: تطبيق هذه الخطوة وإلزام مكاتب الاستقدام والشركات يشعر الأسرة بالأمان.كما اقترحت أن تتطلع الخادمات على العقوبات الجزائية لجميع الجرائم وأن يُذكر لهن نماذج لمن طبقت فيهم العقوبة.

من جانبه أشاد الإخصائي الاجتماعي الأسري في جامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم العبيدي بهذه الخطوة قائلاً: إن هذا الإجراء إيجابي، وسيزيد عائداً كبيراً على المواطن والوطن في حال تطبيقه على مكاتب الاستقدام كافة، واقترح العبيدي توفير عيادات نفسية اجتماعية لدراسة وضع الخادمات ومعرفة طبيعة حياتهن، لأن ذلك سيكون مردوده جيداً خاصة وأن العيادات الاستشارية مكلفة جداً. وأوصى العبيدي بضرورة إجراء اختبارات بسيطة لا تحليلاً عميقاًَ لأن التحليل يحتاج لوقت طويل وعلى مكاتب الاستقدام أن تكون مسؤولة عن دراسة وضع الخادمة قبل الاستقدام بعد أن تمنحها العيادات الاستشارية الموافقة لممارسة العمل إلى جانب السيرة الذاتية للخادمة مما يقلص كثيراً من الأعباء والمشاكل والجرائم. وأضاف العبيدي: الخادمة تتغلغل في حياتنا وتقاليدنا وتعرف جميع أسرار الأسرة ومن الممكن أن تؤثر على مجريات حياتنا مشيراً إلى أن كثير من الخادمات يأتين من ظروف اجتماعية قاسية وفقيرة وتوضع في مكان حديث وبيئة مختلفة، وأخريات ربما يمرون باضطرابات نفسية كحرمانها من الأطفال ويوضعون في بيئة مليئة بالأطفال فلا تجيد التعامل معهم وبالتالي تكون ردة الفعل قاسية ضد الأطفال تصل للقتل والتعنيف، أو تكون الخادمة خارجة من السجن وحاجتها للعمل ماسة كل هذه الأمور يجب أن تقيد وفق سجل خاص للخادمة وتعرض على العميل ليعرف ما يناسبه». وأشار العبيدي إلى أهمية العلاقة بين الأسرة والعامل مبينا أن الإسلام وصى بالعاملة وأداء حقوقها، داعياً إلى ضرورة تدريب الأطفال وأبناء الأسرة على خدمة أنفسهم وتربية جيل اعتمادي لا اتكالي.