لقد آلت شعوب العالم على نفسها إنفاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، التي جلبت على الإنسانية أحزاناً يعجز عنها الوصف.

وأكدت إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، كما أنها اعتبرت ميثاق الأمم المتحدة شرعة دولية ارتضته لنفسها، وأنشأت بشأنه هيئة دولية سميت بالأمم المتحدة، جعلت لها مقاصد ومبادئ يأتي حفظ السلم والأمن الدوليين في مقدمتها، وتحقيقاً لهذه الغاية اتخذت التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم والأمن، واعتبرتها مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك غاياتها المشتركة، التي تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، الذي لا يحق لهم التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، ثم إنها جعلت لهذه الهيئة جمعية عامة أعطتها صلاحيات قبول أعضائها، كما أجازت لها وقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملاً من أعمال المنع أو القمع عن مباشرة حقوق العضوية، مزاياها، كما أن إمعان عضو من أعضائها في انتهاك مبادئ الميثاق يجيز لها فصله من الهيئة، بتوصية من مجلس الأمن، وحددت وظائف الجمعية العامة وسلطاتها في مناقشة أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق، والنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدوليين، ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيمه.

كما أن لها أن تقدم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما، ولها أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وأن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرِّض السلم والأمن الدوليين للخطر، وللجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية، متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكِّر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحـــكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، ومن أهمها حفظ السلم والأمن الدوليين.

هذه المقدمة قراءة واقعية لما تضمّنته نصوص ميثاق الأمم المتحدة، الذي ارتضته شعوب العالم، وهو ما يستدعي شرعية المطالبة بتجميد عضوية سوريا في الأمم المتحدة.