الجزيرة - عبدالرحمن السريع:

نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في القبض على خمسة جناة، يمنيَّين ومصري وسوري وإثيوبي؛ تورطوا بالسطو على مندوب إحدى الشركات الوطنية، وسلبه مبلغاً مالياً تجاوز خمسمائة ألف ريال وشيكات بقيمة مليون وستمائة وخمسين ألف ريال، والفرار لجهة غير معلومة.

وكان مركز شرطة المنار قد تلقى بلاغاً من وافد يمني يعمل مندوباً لإحدى الشركات الوطنية أنه بتاريخ 29/ 5/ 1434هـ، وفي نحو الساعة الثامنة مساء، خرج من مقر الشركة وقاد سيارة نوع تويوتا وبحوزته مبلغ خمسمائة ألف (500.000) ريال وشيكات بقيمة مليون وستمائة وخمسين ألف (1.650.000) ريال لإيداعها بحساب الشركة لدى أحد البنوك المحلية، وكان يرافقه زميله باكستاني الجنسية على سيارة أخرى لغرض حراسته، وأثناء سيرهما على الطريق العام قام أربعة أشخاص يستقلون سيارتين صغيرتين بصدم سيارتيهما واستيقافهما وتهديدهما بسلاح أبيض (سكين)، وأخذوا منه مفتاح سيارته، وسرقوا الحقيبة التي بداخلها المبلغ المالي والشيكات، ثم هربوا على سيارة ثالثة نوع مكسيما كانت ترافقهم، وبالتأكد من السيارتين اللتين استخدمهما الجناة في ارتكاب الجريمة تبين أنهما مسروقتان.

ونظراً للغموض الشديد الذي اكتنف هذه الحادثة والأهمية البالغة التي توليها الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض لمكافحة الجريمة، والحرص على استتباب الأمن والحفاظ على الممتلكات، ولما لهذه القضية من أسلوب إجرامي يتسم بالاعتداء السافر على المجني عليهما واستخدام السلاح الأبيض في تنفيذ الجريمة، ولأهمية الحادثة، فقد بادر فريق بحث وتحرٍّ على درجة من الكفاءة والخبرة من إدارة التحريات والبحث الجنائي بوضع خطة أمنية مُحكمة لكشف هوية الجناة والقبض عليهم، وتم اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية الدقيقة وحصر المشبوهين وإخضاع تلك المواقع التي يتوقع تردد الجناة عليها للمراقبة والرصد الأمني، وبفضل الله تكللت الجهود بحصر الاشتباه في خمسة وافدين، يمنيَّين ومصري وسوري وإثيوبي، أكدت الدلائل ارتكابهم الجريمة؛ فتم رصدهم والقبض عليهم واحداً تلو الآخر، وبالتحقيق معهم ومواجهتهم بما توافر ضدهم من أدلة اعترفوا بالتخطيط المسبق وسرقة السيارات المشار إليها واستخدامها بسرقة المبلغ المالي تحت التهديد بالسلاح موزعين الأدوار وتقاسم المسروقات فيما بينهم.

التحقيقات لا تزال تجري بتركيز وتوسع مع الجناة لمعرفة مدى صلتهم بالحوادث المماثلة، وللكشف عن أي أنشطة أو أساليب إجرامية أخرى، وستتم إحالتهم إلى القضاء بعد استيفاء الإجراءات النظامية والترافع عن القضية من قِبل هيئة التحقيق والادعاء العام.