|
آرون ليفي:
ها أننا ننتقل فجأة من حقبة من الندرة إلى حقبة من الوفرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو أمر يطرح سؤالاً مثيراً وهاماً: كيف تتفرّد الشركات عن غيرها في عالم ما عاد النفاذ إلى التكنولوجيا فيها من المزايا التنافسية؟
وبدلاً من أن تكون تكنولوجيا المعلومات إضافة للأعمال الرئيسية، أو مجرد مركز للتكاليف، تتحوّل إلى جزء لا يتجزأ من منتجات كل شركة وخدماتها بحدّ ذاتها.
ما سبب ذلك؟ يعود السبب أساساً إلى كون «البرمجيات تلتهم العالم»، بحسب ما قاله المستثمر مارك أندريسن.
وفي حين تلتهم البرمجيات العالم، تعمل المعلومات على التهام المؤسسة، مع العلم بأن النفاذ إلى المعلومات الصائبة في الوقت المناسب من أي مكان سيُحدِث تغييرات في كل شركة وكل صناعة. والملفت أنّ التنافسية في مجال تكنولوجيا المعلومات ستتأتى من تواصل الموظفين والشركاء بطرق مجدية لإدخال المنتجات إلى السوق بطريقة أسرع (وإلاّ فكيف تقصر العملية المرتبطة بسلسلة الإمدادات من أيام إلى ساعات؟) ولدعم العملاء بتجارب جديدة (لهل يمكن لمنظّم الحرارة لدَي أن يتحدّث إلى مورّد الطاقة؟) ولإبراز الأشخاص المناسبين وإظهار المعرفة من أجل توليد أفكار أفضل (كيف أعثر في أرجاء مؤسستي على خبراء لست على تواصل معهم؟)
ستؤثر وفرة تكنولوجيا المعلومات في كل وظيفة، وكل منتج، وكل تفاعُل مع العملاء. ونحن نرى كيف تزوّد أسواق التجزئة موظفي المتاجر بمجموعات خاصة بأجهزة «أيباد»، تملؤها كتالوجات المنتجات التي تسمح بتحسين مستوى الاستشارات في المتجر، وتسمح لهم باكتساب خبرة فورية في أحدث المنتجات والخدمات. وتستعمل شركة «فليكسترونيكس» برنامج «ووركداي» لتوفير قدرة على توقع أداء قواها العاملة العالمية، التي تضم 200 ألف موظف، فيتاح لها التنقل بين المواهب والمشاريع في غضون لحظة. وتستعمل كيمبرلي كلارك برنامج «سيلزفورس تشاتر» للاتصال بعملائها بهدف تطوير منتجات.
وفي مرحلة الانتقال هذه من عالم الندرة إلى عالم الوفرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لا علاقة تقريباً بين التنافسية والنفاذ الفريد إلى التكنولوجيا.
علماً بأن العلاقة الفعلية تكمن بين النفاذ الفريد هذا واستعمال للمعلومات. وعندما تكون التكنولوجيا متوفرة في كل مكان، تتقدّم الأعمال بفضل الصلة القائمة بين الناس والمعلومات.
ولا شك في أن المؤسسات التي تركّز على هذا التوجه ستضمن الوفرة، إذ تُقدم المعلومات على التهام المؤسسة.
(أرون ليفي شريك تأسيس ورئيس تنفيذي لشركة «بوكس»).