جاء أمر خادم الحرمين الشريفين بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ ليصب في مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة، ويقطع الطريق على كل عذر ومبرر يقدمه مقصر أو متقاعس.

وجاءت المهلة الجديدة ملبية لحاجات جميع الأطراف فالسوق يحتاج لتنظيم العمالة الموجودة فيه، كذلك الشركات والمؤسسات تحتاج فترة مناسبة لتصحيح أوضاع منتسبيها, والناظر إلى السفارات والجهات الحكومية يجدها عملت بكل ما أوتيت وبذلت وسعها مسابقة الزمن وها هي الآن تمنح فسحة أخرى لتتمكن من خلالها من تكملة ما بدأته، والفترة الممنوحة كفيلة بتجاوز وتصحيح كل المخالفات والتقصير من كل الأطراف.

وبعد القرار لن يكون عامل الزمن ذريعة فلا يمكن لأي عامل أو مؤسسة أو شركة أن يلوم القطاعات الحكومية لعدم تصحيح وضعه بسبب الزحام «مثلاً» أو ضغط الزمن.

إن رغبة سوق العمل الصادقة في استثمار المهلة الجديدة, لتدل دلالة واضحة على تعافيه, والرغبة الصادقة في التصحيح؛ لتخطو البلاد خطى ثابتة في طريق مستقبلها ورفاهية مواطنيها.

وتتجلى حكمة القرار في التوقيت المناسب, وفي توخيه تحقيق المصلحة العامة فلم يراع جهة دون أخرى مما يفتح الباب واسعاً أمام الراغبين في تصحيح أوضاعهم.