لا تزال قضية رفع رواتب المتقاعدين الذين لا تزيد معاشاتهم عن 2000 ريال محل شد وجذب بين العديد من الجهات ، ولأن قرار الزيادة هو قرار سيادي يصدر من الجهات العليا ، إلاّ أن مجلس الشورى ووزارة المالية ومؤسسة التقاعد هم المعنيون بالرفع إلى المقام السامي تجاه ذلك ، وبغض النظر عن الجهة ذات العلاقة ، فإن وضع هذه الفئة الذين خدموا الوطن سنين طويلة ، لا يليق أن يبقوا على هذه المعاشات التي لا تكفي حتى قوتهم وقوت أبنائهم ، والأدهى أن دراسة أعدتها الجمعية الوطنية للمتقاعدين كشفت أن 40% من المتقاعدين يسكنون في منازل مستأجرة ، فكيف يمكن التوفيق بين راتب ضئيل وإيجارات مرتفعة.

** اليوم نسبة ليست بسيطة من المتقاعدين يعيشون على الزكاة التي تصرف من الضمان الاجتماعي ، والغريب أن كل الجهات بما فيها وزارة المالية ومؤسسة التقاعد ومجلس الشورى، يعلمون حق العلم أن غلاء الأسعار الذي طال كل شيء يستوجب أن يوازيه رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين على الأقل إلى 5000 ريال ، وهذا المبلغ بالكاد يفي باحتياجات الأسرة في ظل الأوضاع المعيشية الحالية .

** ورغم تدني تلك المعاشات لم يتم إعفاؤهم من أي رسوم حكومية ، فهم يدفعون رسوم الخدمات دون أي تمييز عمن رواتبهم عالية ، فهم أشبه بالفئة المنسية ، ولهذا يجب أن يكون هناك مزايا للمتقاعدين كالتأمين الطبي ، وإعفائهم من رسوم المرور والبلديات ، أيضا يفترض مساعدة القادرين والراغبين منهم على إيجاد فرص عمل تناسب أعمارهم وتساعد في تأمين دخل إضافي لهم .

** مجلس الشورى وإن كان قد بحث موضوع المتقاعدين، إلاّ أن الطرح والنقاش يفترض أن يكون أعمق وان ترفع طلبات ومقترحات إلى المقام السامي تبين بالفعل معاناة هذه الفئة ، وإيجاد حلول فاعلة تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة ، وكلما طال الوقت دون حلول، فإن معاناة هذه الفئة تتراكم ويتأثر بها كل من حولهم سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع .