انقرة - أ ف ب:

تبدو الحكومة التركية مصممة على مواصلة عملية السلام التاريخية التي بدأتها الشتاء الماضي مع المتمردين الأكراد. ومنذ بدايتها في 31 مايو أحالت الاحتجاجات على رئيس الوزراء النزاع الكردي الى المرتبة الثانية. وقد حرص رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بنفسه هذا الأسبوع على التذكير برغبته في إنهاء نزاع أسفر عن سقوط اكثر من اربعين الف قتيل منذ 1984. وقال خلال لقائه الأسبوعي مع نواب حزبه أكد بأنه لا شيء يستطيع ان يغير مسارنا في عملية السلام . يأتي هذا التذكير من اردوغان بينما ظهرت أولى العقبات في طريق السلام منذ وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنه في 21 مارس زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان من سجنه. ففي 21 يونيو استهدفت مروحية للجيش بعيارات نارية فوق جنوب شرق البلاد. ونسبت السلطات الهجوم الى حزب العمال الكردستاني. وبعد ذلك عبر رئيس الحكومة ضمناً عن استيائه من التأخير في عملية انسحاب المقاتلين الأكراد الذي بدأ في مايو الى قواعدهم الخلفية في شمال العراق. لكن الحادث الأخطر كان مقتل شاب كردي الأسبوع الماضي برصاص الجيش خلال مشاركته في تظاهرة احتجاج على بناء مقر جديد للدرك في بلدة ليجي قرب ديابكر، مما أدى الى تصاعد التوتر. وتلت هذا الحادث تظاهرات في المناطق ذات الغالبية الكردية رفعت خلالها شعارات معادية للحكومة، ذكرت بتلك التي أطلقت في الأسابيع الأخيرة في اسطنبول ثم في أنقرة في أوج الحركة الاحتجاجية. وفي الوقت نفسه عزز النواب الأكراد ضغوطهم على السلطة لتبدأ المرحلة الثانية من عملية السلام أي الإصلاحات المنتظرة لتوسيع حقوق الأقلية الكردية. وقال وزير الداخلية التركي معمر غولر ان العملية لم تؤد الى نتائج حتى الآن. واضاف ان الشروط المطلوبة لبدء لمرحلة الثانية لم تتوفر بعد موضحاً انه لم يغادر كل المقاتلين الأكراد تركيا بعد. ودعا اردوغان بنفسه الى «الصبر» لإنهاء النزاع المستمر منذ ثلاثين عاما. وقال صلاح الدين دمرتاش أحد رئيسي الحزب الكردي للسلام والديموقراطية ان الوقت ينفد وأكد بأن حزب العمال الكردستاني وفى بوعده بالانسحاب من تركيا، والآن على الحكومة تسوية القضية الكردية في العمق.