لا يكاد يمر أسبوع دون أن أقرأ موضوعاً عن المتقاعدين وما لهم وما عليهم، وكثيراً ما يرد من خلال ما يُكتب أمرٌ يصدر من الكاتب موجهاً إلى المتقاعد بأن يموت قاعداً، بل إن بعضاً ممن يتحدث عن المتقاعدين يعنونون مقالاتهم بالموت للمتقاعدين. وإذ إنني أحد المتقاعدين ولا أحب الموت، فإني أعترض على إطلاق تلك الكلمة بعد تقسيمها إلى كلمتين أن يعنى بها المتقاعدون، والأعمار بيد الله وليس الموت حكراً عليهم. ولقد أكلنا وشربنا مع الدهر على تلك الكلمة التي حينما تنطق أو تكتب مقسومة إلى كلمتين تصيب المتقاعدين بالإحباط واليأس من الحياة، وربما تجعل واحدهم يعيش بقية حياته في قلق ورهبة. لذا أتمنى على من يكتب عن هذا الموضوع أن يتجنب تفسير هذه الكلمة، فقد مللناها. هذا من جانب ومن جانب آخر فبعض الناس ممن يتحدثون عن المتقاعدين يتحدثون عنهم وكأنهم فئة من الشباب العاطلين، ويدعون إلى الاستفادة منهم ومن خبراتهم المتراكمة، وكأنَّ لدينا أماكن شاغرة في حاجة إلى ملئها ولو بمتقاعدين، في وقت وصلت فيه طوابير العاطلين من الشباب والشابات أبناء هؤلاء المتقاعدين وأحفادهم عشرات الآلاف من الجامعيين وخريجي كليات ومعاهد المعلمين والصحيين بل وحاملي الماجستير والدكتوراه في كل الفنون العلمية (ويكفي النظر إلى الصحيين وكيف تعصف بهم رياح الأهواء على الرغم من صدور أمرين كريمين بإنهاء وضعهم)، إضافة إلى من سيعود من المبتعثين والمتعثات. ولذا لا يحق لنا إعادة تشغيل المتقاعدين ما دام يوجد بيننا شباب وشابات مؤهلون عاطلون، وليس هذا فحسب بل إننا ندعو إلى إحالة من أكمل 37 سنة إلى التقاعد واعتباره خدم الأربعين عاماً خلال هذه السنوات الخمس القادمة ابتداء من 1434 - 1435هـ لفسح المجال للعاطلين والقادمين من الأبناء والأحفاد من الجنسين، وإن لم نفعل هذا فستمتد طوابير العاطلين المؤهلين حتى سور الصين! ويا عالم ماذا سيكون آنذاك لاسيما وأن أعداء الوطن من الداخل ومن الخارج يتربصون بوطننا وينتظرون ساعة إثارة الفتن. حمى الله وطننا من كل سوء.

الأمر الثالث، لا بأس من المطالبة بإكرام المتقاعدين بتقديم خدمات لهم يتبين منها التميز، كتخفيضات الفحوص الطبية والأدوية، وتذاكر السفر وعند مشترياتهم، وتخصيص عيادات لهم في المستشفيات بعيدة عن الأماكن المزدحمة بالمراجعين، ومنحهم علاوة تقاعدية خصوصاً ذوي ا لرواتب المتدنية، إضافة إلى منحهم الأولوية في الإسكان الذي أمر به خادم الحرمين حفظه الله، إضافة إلى تفضيلهم في مختلف التعاملات الحكومية وهكذا..

وأخيراً أوجه الحديث إلى جمعية المتقاعدين وأقول لِمَ لا تعمل الجمعية على إنشاء بنك خاص بالمتقاعدين يكون رأس ماله حكراً عليهم ووارثيهم، يدار بأيدي المتقاعدين وأبنائهم ولو برأس مال متواضع 50 مليوناً في البداية، وتحول إليه رواتب المتقاعدين في بداية الشهر وليس عند نهايته ليصبح لدى البنك ما يقرب من مليار وتفتح لديه حسابات المقتاعدين وذويهم، ومن أرباحه تصرف نسبة لذوي الرواتب المتدنية، وربما يصل الأمر إلى منح كل متقاعد مبلغاً جيداً في نهاية كل عام مالي. تلك مشورة أتمنى أن تتبناها جمعية المتقاعدين.