ظاهرة العرس أو الأعراس الاجتماعية أو الجماعية لأكثر من شخصين، خمسة أو عشرة أو عشرين أو أربعين.. وهكذا، ظاهرة ملفتة للنظر في هذا الزمن.

فبالإضافة إلى كونها ظاهرة مستحدثة وحديثة النشأة والظهور على مسرح المجتمع الحديث، فإن هناك ضغوطاً وظروفاً دعت إلى انتشارها.

ويتجلى البعد الاقتصادي لهذه الظاهرة فيما يلي:

أولاً: تقليل النفقات المتصلة بالعرس، من حيث صالات الأفراح ووليمة العرس والتكاليف الأخرى المرتبطة بالعرس.

ثانياً: المساعدة في التكاليف، حيث يتحمل العريس قدراًمحدوداً من التكاليف، وربما لا يتحمل شيئاً من ذلك، خاصة أن بعض الموسرين والجهات الخيرية أحياناً يتكفلون بجميع التكاليف لهذه الأعراض مساعدة للشباب الراغب في الزواج.

ثالثاً: إدخار بعض الأموال للحياة الزوجية المستقبلية، إذ إن ما يدخره العريس من أموال كان سينفقها على حفلة عرسه ووليمة زواجه تساعده مستقبلاً في توفير مبالغ احتياطية لميزانية الأسرة، ومجابهة أعباء الحياة الزوجية ومتطلباتها المتجددة.

ومما ينبغي التأكيد عليه الحرص على عدم المبالغة في تكاليف ونفقات هذه الأعراض مع الحرص على اتباع الهدى النبوي في إعلان الزواج والفرح بالعروسين في الحدود الشرعية وضمن الضوابط الأخلاقية.