تعد عملية تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع خصوصاً في الجامعات ومعاهد البحوث الخاصة والحكومية والشركات الكبرى أحد الأمور الإيجابية التي بدأ الاهتمام بها في العالم العربي في العقد الأخير خصوصاً في المملكة العربية السعودية التي شهدت زيادة نسبية جيدة في عدد براءات الاختراع الممنوحة لمخترعيها من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية. يشير تقرير هذا المكتب لعام 2012م إلى أن معدل عدد براءات الاختراع الممنوحة سنوياً للمملكة العربية السعودية ارتفعت من 12 براءة اختراع ممنوحة في عام 1999م إلى 170 في عام 2012م. كما أننا نجد في مقدمة هذه المؤسسات السعودية الممنوحة لبراءات الاختراع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشركة أرامكو السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتفنية.

يشير هذا التقرير أيضاً إلى أن المملكة العربية السعودية استمرت على رأس قائمة الدول العربية من حيث معدل عدد براءات الاختراع الممنوحة سنوياً من قبل المكتب الأمريكي للسنوات الـ 13 الماضية، إذ ارتفعت نسبة عدد براءات الاختراع السعودية الممنوحة من قبل المكتب الأمريكي بالنسبة لمجموع عدد براءات الاختراع الممنوحة لجميع الدول العربية من 35% عام 1999م إلى 44% عام 2012م وبعدد إجمالي بلغ 621 ببراءة اختراع بنهاية عام 2012م. هذا الارتفاع النسبي لعدد براءات الاختراع الممنوحة للمملكة العربية السعودية يعد مؤشراً إيجابياً على بدء نجاح إستراتيجية المملكة العربية السعودية لتحويل المملكة إلى مجتمع إبداعي.

في هذا المقال الأسبوعي أود أن أسلط الضوء على أمرين: هل هذا التحول الإيجابي النسبي سوف يؤدي إلى ما يسمى بالاقتصاد المعرفي؟ وكيف لنا أن نقارن هذا التحول الإيجابي النسبي مع ما يحدث في العالم من حولنا، وعلى وجه التحديد في الدولة الصهيونية القريبة لنا؟

لمعرفة الإجابة على السؤال الأول يجب علينا معرفة نسبة عدد براءات الاختراع التي حُولت إلى منتج سعودي ويصنع في السعودية للعدد الإجمالي لبراءات الاختراع الممنوحة للأفراد والمؤسسات والشركات السعودية! فبالبرغم من إنشاء العديد من مشاريع حضانة وتجميع للتكنولوجيا من قبل العديد من الجامعات السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتفنية والشركات الكبرى التي من شأنها أن تساعد في التسريع لتحقيق الهدف النهائي لإنشاء اقتصاد معرفي، إلأ أن هذا التحول لم يزل بطيئاً جداً. فنرى مثلاً مشاريع الحضانة التقنية ومشاريع وادي التقنية في بعض جامعات المملكة أنشئت قبل 5 سنوات من دون إنجاز يذكر في مجال تحويل هذه الاختراعات إلى منتج اقتصادي يصنع في السعودية ويكون أحد روافد الاقتصاد السعودي. كما أن هذه المشاريع - حسب رأيي المتواضع - مع الأسف لم تعط بعد ما يتوقع منها من ارتفاع في عدد براءات الاختراع ومن ربط بين مشاريع أبحاث الشركات التي منحت امتيازات فيها مع البرامج البحثية في هذه الجامعات وتطوير مهارات البحث العلمي والباحثين (طلبة الدراسات العليا) فيها.

أما الجواب على السؤال الثاني فهو في الواقع مؤلم جداً. الدولة الصهيونية وحدها لديها عدد براءات اختراع تراكمي بلغ 24483 براءة اختراع بنهاية عام 2012م مقارنة فقط 1،418 براءة اختراع لجميع الدول العربية و621 للمملكة العربية السعودية!! وإذا قمنا بحساب عدد البراءات الممنوحة كنسبة لعدد السكان (عدد براءات الاختراع / مليون نسمة)، نجد أن الدولة الصهيونية لديها 4.081 براءة اختراع لكل مليون إسرائيلي مقارنة فقط 4 براءات اختراع لكل مليون عربي و 31 براءة اختراع لكل مليون سعودي.

صحيح أن هناك تحولاً إيجابياً نسبياً للابتكار في العالم العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لكن هذا التحول لا يقارن بما يحدث في الدول المتقدمة علمياً من حولنا وخصوصاً دولة العدو الصهيوني. كما أن عملية تحويل هذا الإبداع إلى اقتصاد معرفي ومنتجات عربية وسعودية تصب في الاقتصاد العربي والسعودي بطيء وغير فعال بحيث يجب علينا إعادة النظر في استراتيجياتنا ذات العلاقة. والسؤال هنا كيف لنا أن نزيد من عملية تسارع انتشار الفكر والثقافة الإبداعية في الوطن العربي بحيث تنافس الدول المتقدمة وتفعيل عملية تحويل هذه الاختراعات لمنتجات تجارية تصب في الاقتصاد العربي للتصبح مجتمعاتا واقتصادياتنا معرفية؟ أتمنى من المفكرين العرب مناقشة هذه التحديات من خلال مقالات صحفية ودراسات ومؤتمرات علمية.