القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار عدلي منصور صباح أمس اليمين الدستورية كرئيس لمصر، بعد أن قررت الإجراءات التي أعلنت عنها القوات المسلحة توليه إدارة مصر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وشهدت المحكمة الدستورية بكورنيش النيل بالمعادي جنوب القاهرة إجراءات أمنية مكثفة استعداداً لأداء المستشار عدلي منصور اليمين القانونية كرئيس للمحكمة ثم اليمين القانونية كرئيس مؤقت للبلاد إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد، فقد اتخذت الجهات الأمنية إجراءات مشددة في محيط المحكمة.

كانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا استبقت محاولات الإخوان للتدخل في شئون اختيار رئيسها، وعقدت اجتماعاً في 19 مايو الماضي أي قبل قرابة شهر ونصف الشهر من انتهاء ولاية رئيسها السابق المستشار ماهر البحيري، ووافقت فيه على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة وقتها رئيساً لها بدءاً من أول يوليو الجاري، خلفاً للمستشار ماهر البحيري الذي انتهت فترة رئاسته للمحكمة في 30 يونيو الماضي لبلوغه السن القانونية للتقاعد. وجاء ذلك وفقاً للتعديل الذي أجري على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن «يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة». وهذا التعديل على قانون المحكمة أعطى استقلالية أكبر لقضاتها ورئيسها حيث جعل تدخل الرئيس في تعيين رئيسها مجرد تصديق على اختيار الجمعية العامة للمحكمة بعد أن كان الرئيس هو من يختاره ويعينه سواء من داخل المحكمة أو خارجها، بينما هذا التعديل جعل تعيين رئيسها من داخل المحكمة فقط.

المستشار عدلي منصور حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة عام 1967 ودبلومي القانون العام والعلوم الإدارية من الكلية نفسها عامي 1969 و1970 على التوالي وأوفد إلى العاصمة الفرنسية باريس في منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977 وعيّن منصور مستشاراً بمجلس الدولة عام 1984، وفي عام 1992 تم تعيينه نائباً لرئيس مجلس الدولة كما أعير منصور إلى المملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990.

تم ندبه مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء «الأمانة التشريعية» في غير أوقات العمل الرسمية عام 1990 وحتى عام 1992، ثم عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية 1992 واستمر بها حتى أصبح النائب الأول لرئيس المحكمة بالأقدمية، وومنذ يومين تولى مهامه رسمياً كرئيس للمحكمة، وقد كتب التاريخ أنه أول رئيس مؤقت للبلاد بعد ثورة يناير التي أسقطت نظام مبارك وبعد ثورة 30 يونيو التي أسقطت مرسي ونظام الإخوان. وفور تلاوة بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، مشتملاً خارطة مستقبل للبلاد بعد سقوط الرئيس محمد مرسي وانتهاء حكمه ....تعالت الهتافات في ميدان التحرير بوسط القاهرة بالتهليل والتكبير ونزلت دموع الفرحة من العيون وتعانق أصدقاء الميدان، وسادت فرحة عارمة بميدان التحرير وقام المتظاهرون بإطلاق الألعاب النارية والشماريخ في الهواء وتعالت صيحات الهتاف «الله أكبر الله أكبر» و«الجيش والشعب أيد واحدة» «الليله الليله ما فيش إخوان الليله» و«الشعب خلاص أسقط النظام»، وتواصلت احتفالات المصريين بانتهاء حكم الإخوان بمصر وعزل الدكتور محمد مرسي من الرئاسة، لتمتد حتى صباح اليوم التالى واستمرت حتى أداء المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لإدارة شئون البلاد صباح أمس الخميس وانتقلت الاحتفالات بدورها إلى أعلى كوبري قصر النيل الذي شهد توافد المصريين للاحتفال، فيما نظم عدد من الشباب مارثون كارنفالي بمياه النيل، بينما نقل أهالي شبرا الخيمة احتفالاتهم إلى مترو الأنفاق لتكون الفرحة جماعية.