بعد أن صدرت اللائحة الخاصة بالأندية الأدبية وهي بالشك ما زالت خاضعة للتعديل، حيث لم يتم الموافقة عليها رسمياً فقد لفت نظري بعض الجوانب المتعلقة بالشأن المالي، فمثلاً رسوم العضوية والتي تراوحت ما بين 1.300 ريال سنوياً للعضو العامل. و2.200 ريال سنويّاً للعضو المشارك. وأنا فوجئت حقيقة بهذه المبالغ لأني أتصور بعد اعتمادها فستضطر الأندية الأدبية إلى التالي إما أن تعيّن محصلين لكي يحصلوا المبالغ من أعضاء الجمعية العمومية أو أن تقوم الأندية مثل شركات السيارات التي تبيع بالتقسيط بتوقيع العضو على كمبيالات أو الحل الأخير هو استقطاع من الراتب. وقبل أن أكمل أذكر قبل عدة سنوات تساءلت هل لو تم تطبيق رسوم مادية في الأندية الأدبية فهل ستعاني كما تعاني الأندية الرياضية في تحصيل الرسوم ... وتأكيداً لتساؤلي فقبل عام ونصف تقريباً حينما عجز أحد الأندية الأدبية العريقة والمشهود لها بالإنجاز والإنتاج والوجود القوي على الساحة في فترة ما اضطر إحدى الشخصيات البارزة وذات الوجاهة الاجتماعية المرموقة في تلك المنطقة إلى أن يتكفّل بدفع رسوم الأعضاء الممتنعين عن الدفع أو بعبارة أخرى ومخفية المعترضين على نتائج الانتخابات فقام مشكوراً بدفع الرسوم وهو ما اعتبره النظام غير جائز قانويناً علماً بأن الرسوم تعتبر بسيطة جداً مقارنة بالتي رأيناها باللائحة الجديدة.

والأمر الآخر وهو مكافأة الهيئة الإدارية (رئيساً ومسوؤلاً إدارياً ومسوؤلاً مالياً ) فهل يُعقل رئيس مؤسسة ثقافية في منطقة يحصل على مكافأة (4000) ريال والطرفان الآخران على (3000) ريال فهل تتساوى الهيئة الإدارية مع العاملين بالنادي والأمر لا يدخل في إطار التقليل من الشأن، بل هل يعقل هذه المكافآت حتى لو أن اللائحة أوضحت أن رئيس النادي هو المشرف على المطبوعات وسيتقاضى مكافأة لا تزيد عن (1000) ريال عن كل مطبوعة فهذا شأن آخر لأن من الممكن أن يصدر النادي مطبوعة واحدة فقط وحتى لو لديه عشر مطبوعات قيمة المكافأ مخجلة لرئيس مؤسسة مسؤول عن التنوير والتثقيف ورعاية المجمتع من الجانب الأدبي والاهتمام بكل الأدباء والمبدعين سواء من الكبار أو من الناشئة. فأرجو أن يعاد النظر إحتراماً للمناصب وللجهود التي تبذل وللمسؤولية التي تُلقى على عاتقهم .

وحقيقة أنا أعجبت بالفقرة التي تقول بأن وزارة الثقافة والإعلام هي المرجعيَّة الوحيدة في حالة ظهور أية خلافات بين النادي وأعضائه، أو فيما بين أعضاء النادي، ويشكِّل الوزير اللجان اللازمة لذلك لاتخاذ اللازم.... وفي الواقع هو إجراء يجب أن يحترم ويؤخذ في الاعتبار حتى يكف اللغط والعبارات التي لا تليق بمقام الوزارة بأن الوزارة يجب أن لا تتدخل ولا علاقة للسلطة بالثقافة وعبارات مفخخة ترهب القارئ وكأن الأندية دولة مستقلة وليست مؤسسة مستقلة في الدولة فأصحاب المتاجر والأعمال يعتبرون قطاعاً خاصاً ولكن في النهاية يضخعون لأنطمة الدولة وإجراءاتها ووزاراتها. وفي جزء المهمات الأدبية أنا حقيقة لم أفهم هذا الجانب وهو أن يكلف مجلس الادارة أحد أعضائه أو من الأعضاء العاملين بشرط أن لا يتكرر الاسم فأنا هنا أرجو أن أجد من يوضح الأمر فإذا كان المقصود مهمة إدارية فهذا المفترض من صلاحية رئيس النادي أو من ينيبه هو الشخص الذي يرى من يستطيع أداء المهمة ولا يشترط عليه أن تكون مرة أو عشر مرات فهذه مهمة تحتاج إلى شخص ينهي أداءها أما إذا كان المقصود بحضور المناسبات الثقافية كمعارض الكتب أو مؤتمر أدباء أو ما شابه فهذا يدخل تحت مظلة الدعوات ولها معايير منها تواصل المدعو مع النادي ومن المفترض أن لا تخضع للمجاملات. وهذا جزء بسيط أنا رأيته في هذه اللائحة ولربما هناك بعض الجوانب الأخرى ويجب علينا كمحبين لهذه المؤسسات أن نقف معها وندعمها معنوياً ومن أراد أن ينتقدها فليكن موضوعياً إذا كان فعلاً مهتماً بتطورها أم جلدها فمعنى هذا أن هناك تصفية حساب.