تهتم حكومتنا الرشيدة بكل ما يهم المواطن وتعمل على راحته وذلك من أجل رفاهية المجتمع ووفرت السلع الأساسية عن طريق التجار مثل السكر والأرز والزيوت بأسعار معتدلة وأقل من الأسعار العالمية وذلك في فترة من الفترات التي زادت فيها الأسعار عالمياً.

والآن بعد أن زاد تعداد السكان في المملكة سار التجار على نفس النهج في التخفيف على المواطن وأخذ نسبة ربح معقولة حتى لا ترهق المواطن والمقيم ولكن الملاحظة في الآونة الأخيرة أن الأسعار في ازدياد كبير وتجد السعر في محل لبيع المواد الغذائية يختلف عن محل آخر وتختلف الأسعار من محل لآخر.

ويستبشر المواطن خيراً بأن تكون هناك مراقبة دائمة للأسعار لأن بعض التجار يقوم برفع الأسعار بصورة كبيرة معتمداً على احتكار كمية كبيرة من المواد الغذائية في مستودعاتهم مخزنة بالأطنان وبكميات كبيرة ومستوردة بأسعار متدنية في فترات سابقة وثم يرفع الأسعار بصورة كبيرة تؤذي المواطن والمقيم وتؤدي إلى رفع أسعار السلع الأخرى.

ويفرض ويقول: إن هناك ارتفاعا عالميا في أسعار السلع والمفترض أن هذه الزيادة تكون بمقدار زيادة الأسعار العالمية وبربح معقول حتى لا يتأذى المواطن، وهنا تأتي أهمية المراقبة عن طريق هيئة حماية المستهلك التي أنشئت مستقلة ولكن لم نر لها وجودا على الواقع.

وبعض التجار يأتي بحجج واهية ويقول: إن تصحيح وضع العمالة أثر على عدد العمال الذين يعملون لديه وأن عليه استقدام آخرين بأسعار أعلى أو أن إقامات العمال زادت بمقدار قدره 2400 ريال لكل عامل مما أدى إلى زيادة التكلفة عليه بحيث لم يجد بدا من إضافة كل ذلك على الأسعار على حساب المواطن والمستهلك.

والحقيقة أنه لا توجد رقابة فعالة للأسعار على أرض الواقع وحتى المواد التكميلية الأخرى ارتفعت أسعارها ارتفاعاً رهيباً فالشيء الذي كان المواطن يشتريه بعشرة أصبح بعشرين والمائة بمائتين وحتى الملابس ازداد سعرها حتى أصبح شراؤها فقط في التنزيلات.

وهذه التنزيلات التي تصل إلى 50% أو 70% تكشف حقيقة التلاعب في الأسعار فكيف كان ربح التاجر قبل التنزيلات ومع ذلك فهو يربح بعد التنزيلات ولا رقيب ولا حسيب.

وهيئة حماية المستهلك يجب أن تكثف جهودها وخاصة أننا على قدوم شهر رمضان المبارك الذي ترتفع فيه الأسعار الضعف كل عام للقيام بحماية فعلية للمستهلك ودراسة سعر شراء السلع من الخارج ونسبة الربح مع حساب التكلفة ومن ثم تحديد سعر البيع ولا يترك الأمر لكل تاجر ليرفع السعر على هواه وعلى وجه الخصوص السلع الأساسية التي يحتاج لها كل بيت وكل مواطن.

وهذا الموضوع يحتاج لمتابعة شخصية دائمة من معالي رئيس هيئة حماية المستهلك حتى لا يلحق المواطن أي قصور وأن تقدم الأجهزة التابعة للهيئة تقارير يومية بالسلع التي ارتفعت أسعارها وسبب رفع السعر واختلاف الأسعار من مكان لمكان وسبب ذلك أيضاً.

إننا شعب واحد من تجار ومواطنين وحتى من يعيشون معنا من المقيمين فيجب أن يحافظ كل منا على سلامة الآخرين، وعلى وضعهم الاجتماعي والاقتصادي ولا يستأثر التاجر بالأرباح على حساب المواطن الضعيف الذي دائماً يوجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز متعه الله بالصحة والعافية المسؤولين بالوقوف بجانب المواطن من أجل رفاهيته للعيش بأمن غذائي وأمن وطني.