الجزيرة - سعد العجيبان:

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين المنعقدة أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري على مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والمكون من 29 مادة، إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع.

رعاية العامل فترة تعطله

وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل. ويلزم مشروع النظام تطبيق أحكامه على جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.

أمان وظيفي

وأضاف د. الحمد أن المجلس راعى عند مناقشة مواد النظام في جلسة مضت الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا النظام، وأثره على الأمان الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص والمشترك في التأمينات الاجتماعية.

وأشار إلى أن إقرار المجلس لهذا النظام يأتي في سياق اهتمامه بتوطين الوظائف ودعم الموظف السعودي، وقد سبق للمجلس خلال الفترة الماضية مناقشة تعديلات على مشروع نظام العمل شملت 44 مادة، إضافة إلى مقترح مقدم من عدد من الأعضاء سيطرح خلال الفترة المقبلة للنقاش بموجب المادة 23 من نظام المجلس يتضمن التعديل أيضاً على نظام العمل.وقال د. الحمد إن المجلس يشارك الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل على إيجاد البيئة المناسبة لتوطين الوظائف، وإيجاد فرص جديدة للسعوديين في القطاع الخاص ومنحهم الامتيازات التي تجعل قطاعات العمل المتعددة في المملكة جاذبة للمواطن.

هيئة للتخصصات الفنية والتقنية

وفي جانب آخر وافق المجلس على إنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة، كما وافق على التوسع في برنامج الشراكات الاستراتيجية خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الحيوية المنتجة للوظائف كالبنوك والتأمين والاتصالات والأسمنت والسيارات.

كما أقر المجلس خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1433 - 1434هـ، أقر رفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة والتوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة عمل المرأة ورغبتها وحاجة سوق العمل.

وطالب المجلس المؤسسة بتقديم إحصائيات شاملة وتفصيلية عن وضع خريجيها خصوصاً نسبة من يعمل منهم في مجال تخصصه ونوعية العمل ( حكومي أو خاص ) وإدراجها في تقاريرها السنوية القادمة، إضافة إلى قيام المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية، ووافق على الإسراع في تفعيل بنود برامج التعاون المشترك بين المؤسسة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مجال حاضنات التقنية والبحوث العلمية.

الغاز

وفي شأن آخر قرر المجلس الموافقة على تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في جميع مناطق المملكة من قبل أرامكو والشركات العالمية المؤهلة، ووافق خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1432 - 1433هـ، ووافق على التوسع في صناعة التكرير في المملكة ومتابعة البرامج والخطط لزيادة الإنتاج للمنتجات المتاحة للمستهلكين والمنتجين المحليين.

ودعا المجلس إلى ضرورة أن تشتمل تقارير الوزارة القادمة إيضاحات عن تطور العمل في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية والمشروعات المرتبطة بها، كما دعا إلى أن تشمل تقارير الوزارة بيانات ومعلومات عن البرامج البحثية في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية وإنجازات البحث والتطوير في شركة أرامكو والشركات البترولية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة.

تقرير وزارة التجارة

كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1432 - 1433هـ، حيث أقر المجلس وضع الحوافز وتطوير وسائل الدعم للصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية للبتروكيماويات بهدف تنويع الإنتاج في القطاع الصناعي. كما وافق على إيجاد الآليات لتفعيل نص المادة الخامسة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 4 - 9 - 1427هـ، بأن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها، ودعا المجلس لدعم جمعية حماية المستهلك مالياً مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية والتوسع في إنشاء فروع لها في المناطق وعلى أساس القطاعات، وإلى تعديل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 25) وتاريخ 4 - 5 - 1425هـ، وإعطاء مجلس حماية المنافسة الاستقلالية عن وزارة التجارة والصناعة بما يضمن توفير الشفافية ويحقق مناخ المنافسة.