الجزيرة - الرياض:

أعلنت شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال عن تحقيق مجموعة من الانتصارات القانونية البارزة في إطار قضية مرفوعة أمام محكمة في بريطانيا من أجل استرداد مدفوعات مالية خفية وغير معلنة تلقّتها شركة سيدار كابيتال بارتنرز ش.م.م. Cedar Capital Partners LLC ورئيسها السيّد رمزي مانكاريوس، وقد تمّ رفع الدعوى القضائية باسم شركة إف إتش آر يوروبيان فينتشرز FHR European Ventures - وهو مشروع مشترك بين شركة المملكة القابضة، وشركة فنادق ومنتجعات فيرمونت، و»بنك اوف سكوتلاند» (المعروف اليوم باسم «هاليفاكس بنك أوف سكوتلاند» HBOS).

وأكد الأمير الوليد مجددًا عبر تخطّيه العقبات القانونية وفوزه بحقّ استرداد المدفوعات الخفيّة إيمانه القويّ بالممارسات التجارية الشفافة والأخلاقية، كما أنّه لم يتوانَ في جهوده لتحقيق العدالة بالنيابة عن المساهمين في شركة إف إتش آر يوروبيان فينتشرز. وكان الهدف من الدعوى القضائية المطالبة باسترداد «عمولة سرية» بقيمة 10 ملايين يورو كسبتها شركة سيدار كابيتال بارتنرز ش.م.م. ورئيسها السيّد رمزي مانكاريوس بغير حقّ، على حساب المساهمين في شركة إف إتش آر يوروبيان فينتشرز في إطار عملية بيع فندق مونتي كارلو جراند Monte Carlo Grand Hotel في موناكو. وقد حكمت المحكمة لصالح «إف إتش آر»، في حكم نهائي وغير قابل للطعن ضدّ السيّد مانكاريوس وشركاته في العام 2011، مع الإشارة إلى أنّ الحكم ألزم سيدار كابيتال بارتنرز ش.م.م. بردّ المدفوعات السرية، غير أنّ الشركة أفلست، فعمد الأمير الوليد إلى حثّ الشركاء في المشروع المشترك على المطالبة باسترداد الأموال في محكمة استئناف في المملكة المتّحدة، على اعتبار أنّ شركة سيدار كابيتال بارتنرز ش.م.م. كانت تحتفظ بالأموال «برسم الأمانة» لشركة «إف إتش آر».

وقد وافقت المحكمة على الاستئناف مطلع العام 2013، وحكمت بأنّ الحكم الأصلي يمكن أن ينفّذ ضدّ أيّ شخص تلقّى في وقت لاحق أيّ جزء من تلك الأموال، وبشكل خاص السيد مانكاريوس.