حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي تستمر إلى الرابع والعشرين من شهر شعبان والتي أصبحت الهاجس الذي يؤرق التاجر وأصحاب (البزنس) أسفرت عن تصحيح أوضاع ما يقارب مليون وستمائة ألف وافد تتصدر مدينة الرياض المناطق التي استفادت من المهلة المقررة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية.

اشتكى الكثيرون ممن يمتلكون مؤسسات أو شركات بشقيها الكبير والصغير من المدة الزمنية المقررة التي وضعتها المملكة بعد القيام ببدء الحملة وهي ثلاثة أشهر علما أن الجوازات ومكاتب العمل التابعة لوزارة العمل اكتظت الأيام التي مضت بأعداد هائلة من المراجعين من المواطنين للظفر بفرصة تصحيح أوضاع العمالة التي تقبع تحت مسؤوليتهم وهو كما ذكرت مسبقاً في مقال سابق عمل طال انتظاره وكم تمنينا أن يكون على أرض الواقع لنسير على الطريق الصحيح وألا هوادة ولا تردد في تصحيح وضع المجتمع من نواحٍ عدة يتصدرها الوضع الأمني والاقتصادي. وبذلت وزارة العمل والجوازات جهودًا حثيثة تتمثل في عمل موظفيها بدوام الفترتين، بل إن وزارة العمل استعانت بموظفين من الوزارة ووضعتهم في مكاتب العمل المنتشرة في مدن المملكة ولكل فترة صباحية كانت أم مسائية رئيس يشرف عليها لمتابعة سير العمل.

كثيرٌ من أصحاب (البزنس) كما ذكرت يحاول جاهداً الظفر بالنطاق الأخضر لكي يتسنى له تسهيل أمور عمله كما هو الحال في برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة العمل منذ فترة ليست بالقصيرة. وللربط بين موضوع نطاقات وحملة التصحيح فقد ذكر لي بعض الزملاء ممن يعملون في التجارة أنه للانتقال من النطاق الأحمر إلى الأخضر لا بد من مرور ثلاثة أشهر على تصحيح الوضع بالنسبة للعمالة وكيف يتم ذلك ومدة التصحيح هي ثلاثة أشهر إذ إن من المفترض على مثل هؤلاء التصحيح من أول يوم للمهلة (ويا تلحق وإلا ما تلحق) لذا وجب لزاماً من وجهة نظري أن يتم تمديد المهلة على الأقل شهراً من الوقت لأنني على يقين أن ما حصل في بداية الحملة من صرامة وشدة في وضع العمالة واكتظاظ مواقع الترحيل التابعة للجوازات قد أعطى درساً سيستمر إلى أن تنتهي الحملة ومهلتها بل بعدها في الزمن القادم إن شاء الله.