كيفن ستاينباك ودونالد توماسكوفيتش - ديفي:

لا شك في أن أي شخص مرتبط بمسؤوليات توظيف في العام 2013 سيودّ التفكير في أنّ الولايات المتحدة تتطرق للتنوّع من دون مواربة. ولكن ما المدى الذي اجتازته الشركات الأميركية فعلاً على هذا الصعيد؟

في أيامنا هذه، لا تعمد إلاّ شركة واحدة من أصل كل ست شركات إلى مساءلة مدرائها على التقدّم الذي تحرزه النساء والأقليات في أماكن العمل. وبدلاً من ذلك، تعتمد الشركات بمعظمها التزامات رمزية عامة بمبدأ تساوي الفرص، وتقدّم تدريباً عرضياً على التنويع، وتلجأ إلى الردود القانونية الدفاعية على الشكاوى المرتبطة بالتمييز، في سياق ممارسات التنوّع الأساسية التي تعتمدها.

أين الخلل في هذه المقاربات؟

غالباً ما تنتج عن التدريب على التنوع ردود فعل تشمل مستويات عنف محاكية أو متزايدة عند فهم مجرى الأمور، ما قد يزيد من عدد الشكاوى والدعاوى المرتبطة بموضوع التمييز. ويسمح الدفاع عن قضايا التمييز بتعليم شركة كيفية التمييز من دون أن تكون للأمر تداعيات، ومن دون أن تنتج عن ذلك أيّ تغييرات تُذكَر.

وبشكل عام، تعمل معظم الشركات في مجال «إدارة» التنوع، أكثر من كونها تروّج لمبدأ تساوي الفرص. وتحتفي الشركات اليوم بكونها ترفع مناصب الأقلية العرضية إلى الإدارة العليا، إلاّ أنّها تتجاهل حركة دوران الموظفين الموهوبين الذين يحتلون مناصب أكثر تدنياً. ويتم إلغاء التمييز العنصري لأن الشركات تعجز عن مراقبة التطور باتجاه تساوي الفرص.

ولكن الأمر لا يعني أن الشركات لا تعرف كيفية القيام بذلك. فكيف تبتكر وتحقق عائدات أو أرباحاً متأتية عن الإنتاجية؟ ثمة احتمال كبير بأنها تحدد معايير وتُخضع الناس للمساءلة. والاحتمال كبير أيضاً بأن سياسة تساوي الفرص في شركة أميركية لا تفعل شيئاً من هذا كله.

وعلى الرغم من غياب الضغوط التنظيمية من الحكومة الفدرالية أو التحركات الاجتماعية، لا تزال شركات كثيرة تعتمد مبدأ تساوي الفرص، لأنها تقدّر التنوّع والإنصاف على حد سواء. وقد يسمح بتوسيع نطاق الأفكار والإستراتيجيات المستعملة لحل المشاكل. والملفت أن الولايات المتحدة تتحول بصورة متزايدة إلى دولة فيها أغلبية وأقلية، وقد تضطر الشركات، عاجلاً أم آجلاً، إلى التطرق فعلياً، وليس رمزياً، لمبدأ تساوي الفرص. ويعرف أي مدير جيداً أن اعتماد فكرة معيّنة ليس أبداً كتحديد هدف.

ولا شك في أن شركتك لديها التزام كبير بمبدأ تساوي الفرص في كتيّب الموظفين الذي تعتمده، وعلى موقع الشركة الإلكتروني. وقد تقول: «إنّ شركتي تقدّر التنوّع فعلاً، وبالتالي، لا يمكن أن يتردى وضعها أكثر من ذلك». كيف تقيس شركتك مبدأ تساوي فرص العمل؟ كيف يبدو التطوّر المُحرز على صعيد التنوع؟ ما هي النقاط المرجعية المتوفّرة في شركتك؟

من دون طرح هذه الأسئلة، من المستبعد أن تعمل الشركات بصدق على استحداث بيئات ملائمة لتساوي الفرص – وهي بيئات قد تستفيد الشركات كثيراً إذا سعت إلى توفيرها.