الجزيرة - محمد السلامة:

حذر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني من أن استبعاد دول المجلس من قائمة الدول التي يمكنها التمتع بالمعاملة التفضيلية التي يمنحها نظام الأفضليات التجارية الأوروبي قد يسبب تراجعاً في الصادرات الخليجية، ويسهم في اختلال الميزان التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، إلى جانب رفع الأسعار على المستهلك الأوروبي.

وأشار الزياني في كلمة له خلال افتتاح أعمال المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي في دورته الـ (23) التي بدأت في مملكة البحرين أمس، إلى أن دول المجلس تخشى أن تؤثر بعض القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي مؤخراً على تلك العلاقات، ومنها قرار الاتحاد الأوروبي باستبعاد دول مجلس التعاون من نظام الأفضليات المعمم، والذي سيطبق اعتباراً من يناير عام 2014، مؤكداً أن اتخاذ هذه الخطوة يتعارض مع روح التعاون القائمة بين الجانبين.

ومن المعلوم أن نظام الأفضليات الأوروبي يهدف إلى مساعدة وتشجيع صادرات الدول النامية للوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية على تلك الصادرات أو إلغائها، دون أن تكون تلك الدول ملزمة بالمعاملة بالمثل بتقديم تخفيضات مماثلة على السلع الأوروبية المستوردة. ويأتي هذا التحرك الخليجي لمواجهة ما قد تتعرض له صادرات دول مجلس التعاون من ضرر في حال تم تفعيل قرار إلغاء المعاملة التي يمنحها إياها نظام الأفضليات الأوروبي، خاصة وأن السوق الأوروبية تعد الأولى لدول الخليج على مستوى التبادل التجاري مع دول العالم.

وبشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة سيُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار، مشيراً إلى أن موضوع «رسوم الصادرات» ما زال يمثل عقبة أمام إبرام الاتفاقية، حيث تم الاتفاق على جميع المواضيع الأخرى، والتي تشكل أكثر من 99 % من الاتفاقية.

وترى دول المجلس أن هذا الموضوع تحكمه أنظمة وقواعد منظمة التجارة العالمية دون الحاجة إلى وضع قيود إضافية على ممارسة هذا الحق. وعلق الجانب الخليجي مفاوضات التجارة الحرة نهاية ‏عام‏‏ 2008 ‏نظرا ‏‏لتمسك الجانب الأوروبي بآراء ‏متشددة فيما يتعلق ‏برسوم الصادرات، وبمطالب تعتقد دول ‏‏‏‏المجلس أنها لا ‏ترتبط ‏ بالاتفاقية ولا ‏‏تمت بأي صلة للتجارة الدولية أو ‏التجارة ‏‏الحرة.‏

ومن المعلوم أن المشاورات بين الجانبين مازالت مستمرة حول المسائل العالقة في ‏اتفاقية التجارة الحرة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموضوع رسوم الصادرات، رغم أن موقف دول المجلس لم يتغير بشأنها وقد تم إبلاغ الجانب الأوروبي بذلك، والتي ترى أن القيود التي اقترحها الأوروبيون غير مقبولة والمتمثلة بأن يكون هناك قيد زمني لفرض الرسوم على الصادرات، بحيث يكون فرض الرسوم مؤقتا ولمدة محددة بعدد السنوات، وأيضا قيد كمي بحيث لا تتجاوز الرسوم نسبة معينة من حجم التجارة بين الجانبين، وكذلك أن يعطى الحق في حال فرض أحد الطرفين رسوما على الصادرات للطرف الآخر بفرض إجراءات تعويضية. حيث تعتقد دول المجلس أن أي قيود تفرض على رسوم الصادرات يجب أن تكون منسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتخضع لها، كما تقترح الاحتكام في هذه المسألة لهذه القواعد أيضا، بمعنى أن يكون الالتزام بما تفرضه الآن أو مستقبلا منظمة التجارة من قيود على رسوم الصادرات أو الحق في فرض رسوم، خاصة أن الجانبين عضوان فيها والجميع ملتزم بذلك، إلى جانب أن هذا الموضوع في الأساس مطروح أيضا في إطار منظمة التجارة العالمية.

ولفت الزياني إلى أن الفعاليات المشتركة التي نظمها المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي ركزت على المجالات الاقتصادية على وجه الخصوص، حيث ما زال الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري في عام 2012 نحو 132 مليار يورو، شكلت صادرات الاتحاد الأوروبي منها نحو 80 ملياراً، أي بفائض تجاري لصالح الاتحاد الأوروبي بلغ 28 مليار يورو. وقال الزياني إن القطاع الاقتصادي وأصحاب المال والأعمال في دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ينظرون إلى هذه العلاقة الوثيقة بين الجانبين باعتبارها نموذجاً متميزاً للتعاون البناء للمحافظة على مصالح الجانبين.