تونس - فرح التومي:

شهدت الجلسة الأولى لمناقشة مشروع قانون تحصين الثورة في المجلس التأسيسي خلافات كبيرة بين أعضاء المجلس ما بين مساندين للقانون ومعارضين له وقد قرَّر المجلس التأسيسي في أعقاب جلسته الأولى للنظر في مشروع قانون العزل السياسي لمدة 7 سنوات لِمَنْ عملوا في الصفوف الأولى مع بن علي وقد تَمَّ تأجيل مناقشة المشروع إلى حين الانتهاء من النقاش العام حول الدستور الذي ينطلق الاثنين.

وقد صوَّت 96 نائبًا مع مناقشة المشروع فصلاً فصلاً أيّ بأغلبية أعضاء المجلس مما يرشح إلى إمكانية تمريره بسهولة وبنفس الطريقة عند المصادقة النهائية عليه.

وأفادت النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي بأن انطلاق مناقشة الدستور في جلسة ممتازة بحضور الخبراء الذين ساهموا في صياغته ورؤساء الأحزاب السياسيَّة وممثلي المجتمع المدني هي جلسة ذات أولوية بالنِّسبة إلى رؤساء الكتل السياسيَّة الممثلة في المجلس إلى جانب الأعضاء من غير المنتمين إلى كتل.

وأوضحت أن النقاش بخصوص الدستور الجديد فصلاً فصلاً قد تستغرق أيَّامًا متتالية سيشرع على إثرها أعضاء المجلس في المناقشة حول مشروع قانون العزل السياسي.

ويذكر أن المحكمة الإدارية كانت أعلنت أمس رفضها لقضية رفعها الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حركة «نداء تونس» طالب من خلالها بسحب مشروع قانون تحصين الثورة باعتبار أنَّه من أول المتضررين من هذا القانون في حال تمريره في المجلس التأسيسي.

ويُعدُّ السبسي من أن الكتل السياسيَّة الممثلة لأحزاب الترويكا التي تقف وراء مقترح قانون العزل لديها أغلبية نيابية تمكنها من تمرير ما تشاء من القوانين بفضل حجم حضورها النيابي.

ولا يزال الشارع التونسي الذي أصابه الملل من كثرة التجاذبات وتجدّدها كل يوم يتداول مسألة تنحي الجنرال رشيد عمار قائد أركان الجيوش الثلاثة عن منصبه فجاة ودون سابق إنذار لأسباب غير معلومة مما فتح الباب واسعًا أمام التعليقات والقراءات التي تضر أكثر مما تنفع في هذه المرحلة الحرجة التي تمرُّ بها البلاد.