لقد أولت المملكة العربية السعودية التعليم عناية فائقة وما وصلت إليه الآن يعتبر ذا قيمة كبيرة وأن الاهتمام بالجامعات ومراكز البحوث وخدمة الباحثين لدليل على التطور والرقي فتلك هي الركائز والدعامات الأولى للتطور والتنمية.
إن الوثائق تكوّن جانباً مهماً من تراث الأمم تستحق الحفاظ عليها في سجل حضارتها ومصدر معلوماتها والأساس الأول لتدوين تاريخها وسير رجالها، ولما كان التاريخ ذاكرة البشرية فقد حفظت الوثائق تلك الذاكرة حية وكانت الصلة بين الماضي والحاضر. ولقد كانت الوثائق يستعان بها في مجالات البحوث في القرن السابع عشر في الكثير من البلدان الأوروبية وفي هذا العصر أصبحت الوثائق تستخدم في البحوث الأكاديمية والتاريخية والثقافية حيث أصبحت حجر الزاوية بالنسبة لدراسة التاريخ والبحث العلمي ولقد زاد عدد الباحثين الذين يستخدمون الوثائق في مصادر بحوثهم ولقد ركزت منظمة اليونسكو في مؤتمراتها على أهمية استخدامها كمصدر مكمل لخدمة البحث.. وهناك اهتمام متزايد بالوثائق وقيمتها باعتبارها مصدراً من مصادر التعليم ويظهر ذلك بصورة جلية من المؤتمرات العلمية والبحوث والمحاضرات التي تؤكد فيها على الاستخدام المتزايد للوثائق من جانب الباحثين في شتى ضروب المعرفة. ولقد ركز على أهمية استخدام الوثائق في تدريس التاريخ في المدارس باعتبار ذلك أحد طرق التدريس ويشيرون إلى ذلك بعبارة المدخل الوثائقي لموضوع ما ويقولون أن هذه الطريقة أثبتت فعاليتها تماما في تدريس مواد التاريخ والجغرافيا.
وهكذا يجب أن نهتم بالمخطوطات والوثائق والتراث لما تمثله من إنتاج فكري وحضاري وتاريخي يبرز حضارة الأمة ويدل على تقدمها ومعطياتها الفكرية وليس معنى الاهتمام بذلك عودة إلى الوراء وبعداً عن مواكبة التطور فأي أمة من الأمم لا بد أن ترتبط بماضيها وتراثها الحضاري وإلا كانت أمة مجهولة.
ولا شك أن مجال التراث والتوثيق مجال من الاهتمام ومن الموضوعية بحيث برز الاهتمام به رسمياً واهتم به المفكرون والباحثون في هذه البلاد وفي غيرها لدعم أسس التخطيط التنموي في مختلف المجالات.
وفي العصر الحديث أصبحت الوثائق ترتبط ارتباطاً حيوياً بجميع مناشط الدولة وحقولها المتنوعة فهي ناحية حيوية مهمة وتحتل مكانة رفيعة ولقد قيل لا تاريخ بدون وثائق إذ هي تجسد التاريخ الفعلي للأمم وحضارتها وانطلاقاً من هذا المفهوم وفي إطار هذه الغاية يتبين دور الوثائق وأهمية التوثيق للبيانات والمعلومات الأساسية لدعم أسس التخطيط والبناء وللدراسات العلمية والتقنية.
أمين عام دارة الملك عبدالعزيز السابق
