الجزيرة - المحليات:

أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن يكون يوم 26 يونيو من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة المخدرات وذلك لتضافر الجهود للتصدي لهذا الخطر الذي يدمر شباب الأمة وينهك مقدراتها واقتصادها، فقد هب المجتمع الدولي ممثلاً في حكوماته ومنظماته الدولية والاقليمية لمواجهة تلك المخاطر بغية بلورة موقف عالمي موحد ضد أنشطة وزراعة وإنتاج وتجارة وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ولإيمان المملكة العربية السعودية في مخاطر هذه الآفة ومحاربتها فهي تشارك دول العالم بمناسبة اليوم العالمي السابع والعشرين تحت عنوان (صن صحتك تجد نشوتك، ولاتقرب المخدرات) الذي صادف هذا العام يوم الأربعاء 17ـ8ـ1434هـ الموافق 26 يونيو 2013 ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والجهات ذات العلاقة بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية وبمشاركة أصحاب الرأي.

وأعدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على مدار العام عدد من البرامج التوعوية والإعلامية.. لتبرز أهمية هذا اليوم وعرض واقع مشكلة المخدرات والتوعية بمخاطرها والمآسي التي تسببها المواد المخدرة على الصعيد الصحي والنفسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني. وحول فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ودور اللجنة والأهداف التي تسعى لتحقيقها تحدث أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات معالي الأستاذ الدكتور مفرج الحقباني قائلاً: إن المملكة تحرص دائماً على أن تكون طرفاً إيجابياً في جميع الأنشطة المعززة للتعاون العربي والإقليمي والدولي ولذلك كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقيات الأمم المتحدة لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وأضاف د. الحقباني: إن اللجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عملت على رسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات وتحديد الأولويات من خلال إعداد الإستراتيجيات السنوية لتوجيه الجهود الوطنية ووضع القواعد النظامية والتنظيمية لأعمال ونشاطات اللجنة ومراجعة الأنظمة والتعليمات المطبقة في مجال مكافحة المخدرات والتنسيق والمتابعة مع الأجهزة المعنية لتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة والإشراف على اتفاقيات التعاون ودعم النشاطات والبرامج التطويرية، كما وجهت المهتمين والمختصين لعمل الدراسات والبحوث التي تسهم في تشخيص وتطوير الجوانب الوقائية والتأهيلية والعلاجية.

وأشار أمين عام اللجنة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة في أمانتها عملت خلال هذا العام على نشر الوعي والتثقيف حول آفة المخدرات واستخدمت منظومة من الأساليب التوعوية ومنها البرامج التدريبية العالمية والدورات العلمية المتخصصة وورش العمل التي تم عقدها على مدار العام لمنسوبي الجهات المعنية وما يصاحبها من معارض التوعوية عن أضرار المخدرات وإنتاج الأفلام والبرامج التوعوية وطباعة وتوزيع النشرات والمطويات والملصقات والكتيبات التي توضح الأضرار الاقتصادية والصحية والاجتماعية للمخدرات وبث العبارات الإرشادية وتنظيم المحاضرات التوعوية والمعارض الهادفة.

وحول مشاركة اللجنة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات أوضح د. الحقباني أن اليوم العالمي تذكير ورسم خارطة طريق للعام المقبل من خلال ما يحتويه الشعار المعتمد الذي تقرره الجمعية العمومية للأمم المتحدة كل عام، وأن الأمانة العامة قد استعدت مبكراً لهذه المناسبة بهدف تكثيف التوعية ودعوة مؤسسات المجتمع إلى الإسهام في تفعيل مناشط هذا اليوم بالندوات والحوارات والتغطية الصحفية التوعوية التي شملت مختلف مناطق المملكة. ونوّه د. الحقباني بما تجده الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من دعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والذي يؤكد اهتمام سموه بهذه القضية وقد طالب يحفظه الله على أهمية تكامل الجهود الوطنية وتوحيدها والعمل الدؤوب للقضاء على هذه الآفة وحماية المجتمع من أخطارها.

ووجه الحقباني رساله للجهات ذات العلاقة في مواجهة المخدرات على ضرورة التركيز على خلال 12شهراً المقبلة على توعية الناس ولاسيما الشباب، بالآثار الضارة للمؤثرات العقلية، والمؤثرات العقلية الجديدة (new psychoactive substancrs (NPS) والتي ركز عليها شعار اليوم العالمي لهذا العالم.

من جانبه ذكر أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور خالد بن سعد الجضعي أن مشاركة المملكة دول العالم تنطلق من اهتمامها البالغ بهذه القضية التي تقلق هاجس العالم بأسره ولتعلن للعالم أجمع أنها لن تألو جهداً في محاربة المخدرات.

وأوضح د. الجضعي أن جميع القطاعات المعنية في أجهزة الدولة ذات حضور ومشاركة طوال العام وعلى سبيل المثال الجهود التي تبذلها المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لحرس الحدود والجمارك من خلال الضربات الاستباقية والضبط والمشاركة بالأعمال التوعوية إضافة لمشاركاتهم بفعاليات اليوم العالمي بالمعارض والندوات واللقاءات التلفزيونية والبرامج المتخصصة التي تعكس وتحذر من المخدرات وتبين خطورتها.

ويؤكد أن المملكة العربية السعودية أصبحت الآن نموذجاً مضيئاً يُحتذى به في مجال الوقاية وبرامج التعافي من الإدمان ومساعدة أهالي المتعافين وإعادة تأهيل أبنائهم نحو الحياة من جديد. ويرى د. الجضعي أن النجاح السعودي لم يقتصر على المكافحة الناجحة وحسب، بل ركز على المنهجية العلمية والخطط الإستراتيجية في نمط العلاج وإعادة التأهيل ووضع أساليب الوقاية والتبصير.

أدوار اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

وحول أدوار اللجنة أوضح الدكتور الجضعي أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وفي ضوء ما تمليه أدوار اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وما تتطلبه محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، أجرت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عدد من الدراسات والمسوح هي الأولى من نوعها محليا والتي تسعى لتشخيص مشكلة تعاطي المؤثرات ورسم السياسات المثلى لمواجهتها من خلال تطوير محتويات البرامج الوقائية والإرشادية والعلاجية وبرامج الدعم والتأهيل بما يتناسب مع متطلبات المواجهة الفاعلة وقد وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الأكاديمية وذات الخبرة العالمية، وقد نفذت هذه الدراسات والمسوح وفق رؤية تتسم بالشمول والتكامل، وأجريت الدراسات وفق مصفوفة مرحلية زمنية بالشراكة بين الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وعدد من مراكز البحوث المتخصصة، ومنها: (المركز الوطني لأبحاث الشباب، برنامج الدكتور ناصر الرشيد للوقاية من المخدرات، ومركز البحوث بكلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود، وكذلك المديرية العامة لمكافحة المخدرات، المصلحة العامة للجمارك، ومركز البحوث بكلية الملك فهد الأمنية، مركز أسبار للبحوث والدراسات، معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات، الإدارة العامة للبحوث بوزارة التربية والتعليم، المركز الإقليمي لمراقبة السموم، مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية).

وشاركت الأقسام العلمية المعنية في الجامعات السعودية في تحكيم أدوات ومنهجيات هذه الدراسات والمسوح، كما ساهمت المصلحة العامة للإحصاءات في تزويد إدارة الدراسات والمعلومات بخطة المعاينة والخرائط السكانية لتطبيق المسوح الميدانية.

وأضاف الدكتور الجضعي أن هذه الدراسات تضمنت مراجعات عملية ومقارنات في مجال ظاهرة تعاطي المؤثرات العقلية على المستويين المحلي والعالمي. وإحصاءات مكنت من رسم الخطط والسياسات التطويرية، كما أسهمت في تشكيل الاهتمام المشترك لدى كل الجهات الشريكة، على مستوى الوقاية والاحتواء والعلاج والتأهيل وعلى مستوى مواجهة جانبي العرض والطلب.