تبعاً لمقالتي التي نُشرت قبل شهر في هذا العمود تحت عنوان «إستراتيجية الطاقة - مرة أخرى»، أود هذا الأسبوع الحديث عن الحاجة الملحة لتسريع تطوير واعتماد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطاقة بركائزها الستة التي ذُكرت في المقال كونها أصبحت ضرورة وطنية وحاجة ملحة لا تقبل التأخير.

فبالرغم من وجود الكثير من الأنشطة والجهود المشكورة المبذولة حاليا من قبل العديد من المنظمات الحكومية والقطاع الخاص التي قد تصب في عملية تطوير هذه الإستراتيجية، إلا أن هذه الجهود ينقصها التسريع والتنسيق والتكامل لكي تصب في إستراتيجية وطنية موحدة متناسقة ومتكاملة ومترابطة لجميع قطاعات الطاقة في المملكة العربية السعودية، سواءً البترولية أو غير البترولية.

إن الحاجة الملحة لهذا التكامل والتناسق بين هذه الجهود ضروري جداً ليس فقط لضمان استمرار التنمية المستدامة لقطاع الطاقة السعودي، ولكن أيضا للوقف الفوري للنزيف الهائل في كمية الطاقة المهدرة بشكل يومي في بلادنا التي حباها الله بكل أشكال وأنواع الطاقة سواءً البترولية أو المتجددة على حد سواء. يجب أن نعترف هنا بأن كل يوم تأخير في تطوير وإقرار وتنفيذ هذه الإستراتيجية يعني استمرار هدر المزيد من الملايين من الدولارات يوميا، بدلا من استخدامها لزيادة تعزيز البنية التحتية للبلاد وخلق فرص اقتصادية جديدة لحل معضلة البطالة.

هناك الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة المنظمة والمنفذة والداعمة لقطاع الطاقة السعودي بما فيها مجلس البترول الأعلى, وزارة البترول والثروة المعدنية, وزارة المياه و الكهرباء, وزارة التجارة والصناعة , شركة أرامكو السعودية، الشركة السعودية للكهرباء, مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة, هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج, مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والكثير من جامعات المملكة العلمية الداعمة لقطاع البحث والتطوير الخاص بقطاع الطاقة. الكل يعمل ولكن بدون وجود تكامل وتناسق وتآزر فعال فيما بينها.

لذلك, هناك حاجة ماسة لوجود هيئة موحدة تنظم وتشرف على تنفيذ كل هذه الجهود لتصب في إستراتيجية واحدة شاملة لجميع أنواع مصادر الطاقة في المملكة. ولا أجد أفضل مثال على ذلك من مجلس البترول الأعلى الذي أشرف بنجاح كبير على تطوير وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للبترول. وبالتالي، نجد بعض التوصيات من قبل بعض المهتمين بقطاع الطاقة السعودي إما بإنشاء مجلس أعلى جديد للطاقة يهتم بجميع شؤون الطاقة في المملكة العربية السعودية، أو توسيع نطاق مجلس البترول الأعلى الحالي ليشمل جميع شؤون الطاقة بجميع أشكالها البترولية والغير بترولية. أنا شخصيا أفضل اقتراح توسيع نطاق مجلس البترول الحالي.

يجب على هذا المجلس المقترح الإشراف على إعداد وتنفيذ إستراتيجية الطاقة للمملكة العربية السعودية بعيدة الأجل، والقيام بمراجعة شاملة وعملية مساءلة دورية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. كما يجب على هذا المجلس الإشراف على الأهداف المستقبلية الطموحة لقطاع الطاقة السعودي ووضع حلول للتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه هذا القطاع بما فيها التحديات التنظيمية, والبحثية, والخدمية, والاستشارية, والبيئية. كما ينبغي أيضا إزالة المعوقات الحالية التي تمنع من تطوير سوق طاقة سعودي متكامل يخدم مختلف قطاعات الطاقة المتعددة خاصة المتجددة. دعونا أعزائي القراء أن نتخيل الأثر الإيجابي المحتمل لإنشاء هذه الصناعات الجديدة المتكاملة للطاقة المتجددة بجميع أنواعها خاصة الشمسية على الاقتصاد السعودي والبطالة على المدى البعيد.

لا يوجد لدي ولدى الكثير من المتابعين والمهتمين بقطاع الطاقة السعودي أدنى شك بأن هذه الجهود المشكورة والمبذولة من قبل العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة سوف تشكل يوماً ما في المستقبل البعيد هذه الإستراتيجية، ولكننا بحاجة ماسة لتسريع هذه العملية لوقف نزيف الطاقة الهائل الحالي واستغلال العديد من الفرص لإنشاء صناعات جديدة قد تكون أحد أعمدة الاقتصاد السعودي الرئيسية على المدى البعيد كما هو الحال حالياً في قطاع النفط والغاز.