بالعودة إلى الوراء قليلاً ونظرة إلى تجربة مستشفى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز الذي يطلق عليه مستشفى طلال (مستشفى الملك عبدالعزيز حالياً) كان هذا المستشفى يأخذ رسوماً شبه رمزية وكانت الكشفية إن لم تخن الذاكرة خمسة ريالات، وكان ذلك في الثمانينيات الهجرية أيضاً تجربة مستشفى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الذي يقع في حي البديعة غرب الرياض كان له تجربة قبل إلغاء الرسوم العلاجية، حيث يتم تحصيل رسوم مالية على جميع الخدمات العلاجية التي يقدمها للمرضى، وهذه الرسوم معقولة ولا تسبب عبئاً مالياً مرتفعاً على المواطنين، مما جعل الخدمات التي يقدمها على مستوى عالٍ من الجودة كانت محل رضا من المواطنين، وهذه التجربة لهذين المستشفيين أشبه ما تكون بالتأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه من قبل بعض الشركات والمنظمات من خلال شركات التأمين الصحي وهي تجربة ناجحة يفترض من وزارة الصحة الاستفادة منها، والتي يقدر المنتسبون إليها بالآلاف، وقد خففت عبئاً على المستشفيات الحكومية وهنا أتساءل عن دور وزارة الصحة في التعامل مع هذه التجربة، والتي تجاوزت عقداً من الزمن تقريباً لأن تطبيق التأمين الصحي سوف يخفف أعباء مالية كبيرة على ميزانية الوزارة، مما يجعلها تهتم بالبُنى التحتية، وهي الاهتمام بالكليات الصحية والابتعاث واقامة المستشفيات وتجهيزها، ومن ثم يتم تسويقها وتسليمها لشركات طبية متخصصة وذات كفاءة عالية تتولى الرعاية الصحية المباشرة للمرضى من خلال التأمين الطبي الذي تقوم بدفعة الوزارات الحكومية الأخرى، باعتبار أن كل جهاز حكومي مسئول عن موظفيه، وأصبحت وزارة الصحة مسئولة عن موظفيها فقط وليس كما هو معمول به الآن مسئوليتها عن المرضى السعوديين كافة، ولاشك أن إقدام وزارة الصحة على هذه الخطوة سوف يكون لها مردود إيجابي في توفير خدمة صحية عالية الجودة، وهذا ما يأمله ابناء هذا الوطن.

والله من وراء القصد.