النظام أو القانون يلعب دوراً حيوياً في حياة الدول فهو الذي ينظم العلاقات الدولية كما ينظم العلاقات بين الدولة ومواطنيها كما ينظم العلاقات بين المواطنين.

وبسبب هذه الأهمية للنظام فإنه يمر خلال دراسته بالعديد من المراحل حتى يرى النور، فالنظام حقوق وواجبات وقد يكون دوره تنظيمياً فقط وهو يصدر في قواعد عامة ومجردة يتم تطبيقها عند توافر الضوابط التي وردت في تلك القواعد العامة، فالنظام لا يصدر لتنظيم حالة فردية أو ذاتية بل إنه يصدر في قواعد مجردة لا ترتبط بشخص معين ولا بحالة محددة.

وقد عرفت المملكة العربية السعودية الأنظمة حتى قبل اكتمال الـتأسيس حيث صدر في سنة 1345هـ (التعليمات الأساسية) التي تضم قواعد نظامية لتنظيم شؤون الدولة وحقوق المواطنين وتوالي صدور الأنظمة المتعددة في مختلف المجالات إلى أن صدر أبو الأنظمة

(النظام الأساسي للحكم) سنة 1412هـ الذي يماثل الدساتير في الدول الأخرى ولكنة ليس بدستور باعتباره قد نص وبشكل قطعي على أن دستور المملكة هو كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام.

وانتهاج المملكة سياسة إصدار الأنظمة والعمل بها لا يعني ذلك التعارض مع الشريعة الإسلامية التي نص النظام الأساسي للحكم على أنها دستور المملكة، بل إن هذه الأنظمة تصدر في الجزئيات التي لم يرد في الشريعة شيء حولها باعتبار أن قواعد الشريعة

الإسلامية أجازت للحاكم المسلم تنظيم الأمور المستجدة في ضوء ما يعرف بالسياسة الشرعية، كما أن المملكة تحرص عند إصدار هذه الأنظمة ألا يرد فيها ما يتعارض مع القرآن الكريم أو السنة النبوية.

ولكن على الرغم مما يبذل من جهود وتعدد المراحل عند دراسة الأنظمة إلا أنه يبرز بعد صدور بعضها ملاحظات قد تكون مهمة حول تلك الأنظمة، فالملاحظات قد تتعلق بالواجبات وقد تتعلق بالحقوق وقد تتعلق بالصياغة أو تتعلق بالنواقص التي لم يوردها النظام.

وهذه الملاحظات على بعض الأنظمة إنما تحصل في الغالب من المعنيين بهذه الأنظمة أو المستفيدين منها أو من بعض النخب كالباحثين والإعلاميين.

وأعتقد أنه يمكن تلافي هذه الملاحظات عن طريق استطلاع مرئيات هؤلاء وأمثالهم حول مشروعات الأنظمة التي لا تتسم بالسرية أو بالطبيعة الخاصة قبل صدورها بواسطة ما يعرف (بالاستبيان) الذي يعتبر أحد أكثر وسائل جمع البيانات والمعلومات، وذلك بطرح العديد من التساؤلات حول مشروع النظام والطلب ممن سوف يزود بنسخة من الاستبيان بالإجابة عنها إضافة إلى تدوين ما يراه من إضافات أو حذف أو تعديل في مشروع النظام.

إن هذا الاقتراح يهدف للآتي :-

* تلافي النقص أو الأخطاء في الصياغة التي قد تحصل في الأنظمة.

* مشاركة المعنيين بالنظام وبعض النخب في دراسة النظام سوف تثرى الموضوع محل الدراسة فقد يكون لهم آراء أو وجهات نظر مهمة تتعلق به.