الدمام - سلمان الشثري:

طالب الناشط الحقوقي في مجال الإعاقة وعضو المجلس الخليجي للتنمية البشرية، وعضو الجمعية الخليجية للإعاقة الأستاذ خالد الهاجري، بسرعة إقرار دول الخليج قانون تشغيل المعوقين الجديد، والذي يتم مناقشته حالياً في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لمجلس التعاون بدول الخليج العربية، ضمن مشروع استصدار تشريعات تخدم فئة ذوي الإعاقة والقاضية أيضاً بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الخليج. وأشار إلى أن القانون الجديد يشتمل على مواد تنص على منح الموظف أو العامل المعوق بدرجة من العوق تحدد من قبل الوزارة المختصة، والموظف أو العامل الذي يتولى رعاية زوجه أو أحد أقاربه المعوقين حتى الدرجة الثانية، ممن يثبت بشهادة طبية متخصصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

واعتبر الهاجري، خلال ورشة تدريبية بعنوان: «مهارات التعامل مع ذوي الإعاقة»، أقيمت ضمن برنامج: «اصنع مهارة» التي تقيمه لجنة التنمية الاجتماعية بحي الروضة بالدمام، اعتبر أن مصادقة الدول الأعضاء في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية الخليجي على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006، يجب أن يتبعها إرادة جادة لمواءمة إستراتيجيتها وقوانينها وخططها وبرامج عملها ونظمها الإدارية ليتوافق مع ماورد في الاتفاقية.