في خطوة توقّعها بعض المثقّفين والأدباء، ولم تكن في حسبان المراهنين على إطالة (فترة) وصاية وكالة الثقافة على اللائحة وما يعقبها من انتخابات مجالس إدارات الأندية الأدبية، دون الالتفات لعموم المثقّفين والأدباء (أو أعضاء الجمعيّات العموميّة للأنديّة الأدبيّة - الثقافيّة كحدّ أدنى) واطلاعهم ومشاركتهم في اللائحة وشرعنتها، جاء تدشين الوزير د. عبدالعزيز خوجة لموقع: (مشروع لائحة انتخابات الأندية)، والدعوة التي وجّهها للمثقّفين وللأدباء لإبداء الرأي ومناقشة بنود اللائحة استجابةً لسلسلة من مطالبات المثقّفين والأدباء بالحيلولة دون أحاديّة السلطة وتفرّد الوكالة بما يسمّى (الصيغة النهائيّة)، التي كان مزمعاً رفعها للوزير لأجل اعتمادها دون الرجوع إلى عموم المثقّفين والأدباء -الذين لهم صفة الشرعيّة كجزء لا يتجزّأ في أيّة منظومة انتخابيّة- وإلاّ سقط المفهوم والتطبيق في مسرحيّة تمارسها السلطة عبثاً ولا يرتجى من ورائها سوى دعاية لإنجازات غير ذات فاعليّة. ولم تكن مطالب المثقّفين والأدباء تأثراً على خلفيّات اللائحة الثانية وسريّة اللجنة والعمل الانفراديّ وحسب، بل متراكمة ضمن سياق تأثيرات اللائحة الأولى، وانتقادات المثقّفين والأدباء حول بنود اللائحة وعيوب التطبيق وتدخّلات الوكالة.

وأولى الدلالات والمقتضيات التي يمكن قراءتها في (دعوة الوزير) واستجابته لمطالب العديد من المثقّفين والأدباء -وآخرها ما نشرناه في الجزيرة عدد الخميس الماضي- يفضي إلى رفع الوصاية التي مارستها الوكالة في اللائحة الأولى، وكانت عازمة على تكررها طبخة أخرى. وثانياً: أنها رسالة اطمئنان من الوزير إلى المثقّفين والأدباء بأنّ صلاحيّة اعتماد اللائحة التي بيديه وضمن سلطاته لن يمارسها دون مشاركتهم، وأنّ الاكتفاء بالاستناد إلى: (لجنة مكلّفة من قبل الوكالة) لا يمكن اختزالها لعموم المنشغلين بالشأنين الأدبي والثقافي، وهو ما يقتضي تقريراً بأحقيّة المثقّفين والأدباء، ويردّ الشرعيّة لهم لوضع اللائحة والاستفتاء عليها؛ (ومسألة الاستفتاء يمكن تأويلها من تصريح الوزير، ولا يمكن القطع بها). وثالثاً: أنّ على المثقّفين والأدباء حملان المسؤوليّة الآن، وأنّ الرهان عليهم في تجاوز ادّعاءات فترة الوصاية: (أنّهم دون القدرة على تبعات حملان المسؤوليّة الثقافيّة الأهليّة)، لذلك فإن الفرصة في حق تقرير المصير الثقافي محلّ اختبار أثناء مناقشة بنود اللائحة بطريقة إيجابيّة تُفضي إلى منفعة عامّة تخدم المنتفعين من ورائها، مثقّفين وأدباء، ولا تقتصر على فئة دون أخرى.

من هنا، فإنّ تصريح الوزير وتغريداته وتخصيص موقع لإدارة مداولات ومناقشات المثقّفين والأدباء حول مشروع اللائحة انتصار مبدئي؛ وأقول: مبدئي، لأنّ المنجزات بخواتيم التجربة وقيمة نواتجها وعموميّة منافعها، فلن تكتمل الرؤية ما لم يتمّ في نهاية المشروع إقرار أكثريّة تعديلات المثقّفين والأدباء، وإقرار آلية الاستفتاء على الصيغة النهائيّة، وهو ما يضع المسؤوليّة في نصابها الصحيح، حيث إنّ (مشروع اللائحة) نقل صلاحيّة (الصيغة النهائيّة) من اللجنة إلى عموم المثقّفين والأدباء؛ ذلك أنّ اللجنة المكلّفة لا تمثّل بحال من الأحوال طبقة المثقّفين والأدباء، لأنّ تكليفها من السلطة/الوكالة لا يخوّلها ولا يمنحها تفويضاً من المثقّفين والأدباء أنفسهم، وهم مرجعيّة الشرعيّة في المنظومة الانتخابيّة، وهو ما تجاوزته الوكالة وتجاهلته، بينما رعاه الوزير وحرص عليه، فالشرعيّة في يد الناخب، ولا يجوز شرعنة إجراءات انتخابيّة دون الحصول على موافقة أكثريّة الناخبين على هذه الإجراءات.

**

تُظهر الدعوة التي أطلقها الوزير بتبنّي المقترح الذي قدّمه رئيس الأندية الأدبيّة الناقد حسين بافقيه، أن مفرزات التجربة الأولى عبر فرض اللائحة واستغلال ثغراتها وتدخّلات الوكالة والانتقادات الموجهّة لها، لم تغب عن اهتمامات الوزير وحساباته الثقافيّة، وهو ما يمكن ملاحظته في المحاولة التصحيحيّة لخطأ التجربة الأولى المتمثّل بالعمل الفردي للسلطة دون المثقّف، (وكلُّ خطأ يُصحّح يزول*) ولعلّ (مشروع اللائحة الجديدة) تُعالج أساس التعارض الفاضح: فأي انتخابات بينما لوائحها التشريعيّة مفروضة دون استفتاء الناخبين عليها، وهو ما يُعدُّ عواراً تشريعيّاً يجرح صحّة الانتخابات في أيّة منظومة ديمقراطيّة انتخابيّة، وهذا أساس علّة التجربة الأولى.

**

حينما يكون للرأي وللموقف تأثير وفاعليّة في صناعة القرار فإنّ عرضه وتداوله ضرورة إيجابيّة، أمّا دون ذلك فيكون الرأي إمّا (فضفضة) ومن العبث الرهان عليه أو شهادة إبراء ذمّة؛ وهذا التفريق بين رأي يذهب سُدى وآخر يدخل في تركيبة القرار وصناعته، إنّما يحدّده مدى منسوب تجاهل أو تفاعل صانع القرار مع صانع الرأي؛ لذلك فما ينبغي أن نغفل عن تقدير الوزير وتفاعله مع الآراء المطالبة بإجراء استفتاء أو مشاركة المثقّفين والأدباء في وضع لائحة انتخاباتهم، في بادرةٍ تأتي قطاف سنتين ونيف، وليس من المتوقّع أن يُؤتى أُكُلها الآن؛ وحسب هذه الخطوة أنّها تعزيزيّة لمصلحة إكمال المثلّث الديمقراطيّ بين: (قيمة حقّ الرأي واختلافه والتفاعل معه، ومشروعيّة التجربة وإباحتها، وحقّ نقد التجربة والشكّ بها) وهو ما قد يثمر قطفة ديمقراطيّة - ثقافيّة تكون ناتج غلبة الجانب الثقافي والأدبي في شخص الوزير على جانب السلطة، بحيث تكون الغلبة هنا بمعنى الاعتراف بحقّ المثقّف والأديب عبر المشاركة في مناقشة بنود اللائحة والاستفتاء عليها.

لقد قال الوزير المثقّف الأديب د.عبدالعزيز خوجة كلمته ودعوته لصالح المثقّفين والأدباء بضرورة حملانهم مسؤولية مناقشة بنود اللائحة والمشاركة في إقرارها، فما هي كلمة المثقّفين والأدباء في حق تقرير مصيرهم الثقافي!؟