بعد حالة من التشبّع وتشتت الذهن والصداع جراء قراءة سيل من الأخبار حول مستجدات الأوضاع بالمنطقة التي تبث وتنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، قررت التوقف عن المتابعة لكني لم أسلم من مشكلة الحذف المستمر للرسائل والأخبار والإشاعات التي توحي للمتابع وكأن الجميع تحولوا إلى محللين إستراتيجيين وعسكريين وخبراء في السياسة والدبلوماسية الدولية، وأتبعت ذلك بقرار بالمسح الجماعي كل نصف ساعة دون أي نظرة خاطفة لأي رسالة (فإن فساد الرأي أن تترددا)، بعد مبادرتي الشخصية وقراري الحازم لاحظت ورود تحذير يحمل شعاراً رسمياً لدول الخليج ينبّه لمخاطر الشائعات وتداول التعاميم والقرارات الرسمية، لا أدري إن كان صحيحاً أو من اجتهاد أحد الفتيان ومصدر الشك ركاكة اللغة وأخطاء إملائية نحوية، تبع ذلك مناشدات من مواطنين مخلصين يدعون لعدم الانجرار وراء الشائعات وإفشاء التعاميم والقرارات السرية، هذا جيد غير أن السؤال الحاضر: متى كانت هذه التعاميم والقرارات سرية حسب المدوّن أعلى الصفحة (سري للغاية / عاجل)؟ السري للغاية يفترض أن لا يكون برقم صادر ووارد يسجله موظف بسيط يحمل جهاز هاتف ذكي مزود بأعلى الإمكانات التقنية الرقمية، وبعض هؤلاء الموظفين حينما يفشى صور القرارات يعتقد حسب فهمه المتواضع أنه حقق إنجازاً نادراً أمام أقرانه وأصدقائه، وهذا السري للغاية قبل أن يصل لموظف الصادر فقد تناولته وتناقلته أيدي المراسلين من إدارة لأخرى، من مكتب المسئول إلى أن يستقر بيد المصدّر ثم يأخذ دورة أخرى في محطة الوصول (الوارد)، ولا أقول سراً حين أشير إلى أن بعض الدوائر تستخدم عمال النظافة والصيانة الآسيويين لمثل هذه المهام حتى وهي (سري للغاية)، وقد يكون مناسباً أن أعيد الذاكرة لمسألة تزوير أختام بعض المنشآت والدوائر للسبب نفسه عندما يتمادى البعض بالثقة بهذه العمالة ويجعلها جزءًا من روتين العمل اليومي لدرجة أن البعض يسلّمها مفاتيح المكاتب ويحمّلها الأختام، وسمعنا في المجالس أن بعض العمال يتوسطون لدى المدير لبعض الموظفين في أمور تتعلق بالإذن والانصراف المبكر ونحو ذلك مما يبرهن -إن صحّ- على أن بعض هؤلاء المدراء ينتفعون من العمال الذين يمعنون في التغلغل في شؤونهم حتى يكاد العامل أن يكون مديراً، حينها لن يكون التعميم والقرار سرياً للغاية، وهي فرصة للدعوة لاتخاذ تدابير ناجعة عاجلة من شأنها تغيير النمطية المتبعة في استخام الأختام وتمرير القرارات والتعاميم الهامة بما يتماشى ومعطيات العصر الحديث وما يتوفر ـ ولله الحمد ـ من سبل التقنية ما يغني عن طرق باتت تراثية وأثبتت عدم جدواها في الضبط الإجرائي الإداري، ومع كل ذلك فالمأمول أن نكون جميعاً كل في موقعه محل المسئولية والثقة والأمانة المهنية، صادقين في أداء الواجب الوظيفي والوطني بما يحفظ أمن البلاد والعباد ويحفظ جانب ما ينشده ولاة الأمر لخير الأمة وبما لا يعطي فرصة للأعداء المتربصين للنيل من خطط الدوائر المعنية بحفظ بلادنا ومقدراتها، وأن لا نفاخر بنشر خطابات وقرارات رسمية سرية وكأننا نأتي بالمعجزات، وهو ما يراه المتابع المراقب لأوضاعنا كمؤشر على قلة الوعي وقصور بالانتماء الوطني.