بلا شك أن الخطوة التي تبنتها ونفذتها وزارة العمل بمساعدة وزارة الداخلية في تصحيح أوضاع العمالة والشركات والمؤسسات هي من أنجح الإجراءات التي نفذت مؤخرا، وتكاد تكون الأبرز في تاريخ وزارة العمل التي كانت ولسنوات تنادي وترفع شعارات السعودة وكأنها تستجدي الشركات ورجال الأعمال من أجل الالتزام بالحد الأدنى من السعودة...
وزارة العمل بروحها الجديدة قلبت كل الموازين عبر الإجراءات التصحيحية بعد أن تساعدت معها وزارة الداخلية بجميع أجهزتها وبخاصة الجوازات.
الإحصاءات التي أعلنتها وزارة العمل عن تصحيح أكثر من مليون ونصف المليون أوضاعهم ممن كانوا مخالفين طوال هذه الفترة, وقد يكون من بينهم أشخاص مخالفتهم لها سنوات طويلة هذه الإحصاءات بينت التراخي والانفلات الإداري أي عدم الضبط.
هذا الرقم قابل للزيادة في حالة مددت فترة السماح، وأيضاً يشكل دخلا لخزينة الدولة قيمته تقدر بالملايين من رسوم على الإجراءات مقابل الخدمات المقدمة لهم الإدارية والخدمية وهذه لوائح تتبعها معظم دول العالم.
والسؤال أين الأجهزة الرقابية في الوزارات: الداخلية والعمل والبلديات والتجارة عن هؤلاء المخالفين، وأين وزارة المالية تحديدا عن تحصيل الرسوم التي بلغت الملايين لإجراءات مليون ونصف المليون مخالف حتى الآن، وأين جهات التحصيل, وجهات تطبيق الأنظمة, أين هي عن التجاوزات واستهتار الوافدين في احترام أنظمة ولوائح بلادنا، لماذا هذا التراخي مع المقيمين والمخالفين في حين يتم الضغط على المواطن في تطبيق جميع الأنظمة واللوائح كاملة بصفته كفيلا وبصفته مستفيدا من الخدمة، يتم إيقاف جميع أعمال المواطن وإجراءاته الإدارية والتجارية وتعطل مصالحه حتى يسدد غرامات المرور وساهر ومصلحة الزكاة والدخل ورسوم الجوازات والتجارة والبلدية والغرفة التجارية. وفي حالة عدم الامتثال تعطل مصالح الشركات والمؤسسات والأفراد، وقد تكون سببا في عدم السفر حتى يسدد المخالفات.
استيقظنا على رقم مليون ونصف مخالف حيث فشلنا في الوصول إليهم لسنوات طوال, وشكل بعض منهم وهذا معلن أوكارا للجريمة والعمل في الشوارع الخلفية وقاع المدن والأزقة المظلمة وشكلوا خلايا للجريمة والفساد وتدمير المجتمع والاقتصاد فهل استوعبنا الحالة وخطورتها أم هي حملات موسمية يقررها الوزير وحماسه.
