الجزيرة - الرياض:

توقَّع اتحاد غرف دول مجلس التعاون أن يضع القرار الملكي بتعديل الإجازة الأسبوعية الاقتصاد السعودي في سياق الاقتصاد العالمي مما يخلق نوعاً من التقارب مع الأسواق العالمية خاصة وقال أمين عام الاتحاد عبدالرحيم نقي إن مكانة المملكة الاقتصادية يجب ألا تكون بمعزل عن المنظومة الاقتصادية، مشيراً إلى أن القرار سيحقق إيجابيات كبيرة وملموسة على القطاع الخاص السعودي.

وأضاف: القرار سيتيح فرصة كبيرة للقطاع الخاص السعودي والخليجي على وجه العموم من الاستفادة من إيجابيات هذا القرار والذي سيمكن اقتصاديات دول مجلس التعاون والتي من بينها الاقتصاد السعودي العمل بشكل متناغم فيما بينها والاستفادة من ارتباطها مع بقية اقتصاديات دول العالم الأخرى.

وقال نقي إن الاقتصاد السعودي يشكل ركيزة اقتصادية أساسية لكثير من اقتصاديات المنطقة وبقية دول العالم، ولعل الدور الذي تلعبه السعودية في مجال قطاع الطاقة والنفط وحرصها الدائم على استقرار أسعار النفط العالمية أكبر دليل على مكانة وقوة الاقتصاد السعودي الذي يجب أن يكون نشاطه متناغماً مع بقية الاقتصاديات العالمية التي تعتمد عليه بشكل كبير في جميع مفاصل الاقتصاد العالمي.

وأضاف: القرار يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي الذي يعتبر داعماً أساساً ومحوراً لكثير من اقتصاديات دول الخليج وبقية دول العالم بالتالي سيمكن القطاع الخاص من التعامل والارتباط المباشر مع المستجدات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن القرار سيسهم في تحقيق توافق أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين المؤسسات المالية بمختلف مجالاتها لتتوافق مع نظيراتها الإقليمية والدولية.

وأوضح نقي أن القطاع الخاص السعودي يعتبر من القطاعات الاقتصادية القوية في المنطقة وله شركاء تجاريين في مختلف دول العالم ، فضلاً عن أن السعودية تعتبر عضو في كثير من المنظمات المالية الدولية والإقليمية، على رأسها مجموعة العشرين والبنك الدولي وصندوق النقد وأوبك وغيرها من المنظمات العالمية، وكل ذلك يتطلب مزيداً من التجانس في أيام العمل الرسمية في المملكة مع أيام العمل في المحيط الإقليمي والدولي.