معالي وزير العمل: أرجوك اسمعنا بهدوء. أتحدث إلى معاليكم كأحد منسوبي القطاع الخاص؛ أملاً في تفهم معاليكم للمشهد. هناك تصور خاطئ لدى الكثير من رجال الدولة حول موقف رجال الأعمال من مشروع التصحيح نابع من حملة تُشن ضد رجال الأعمال؛ لأن لا أحد مستعد للدفاع عنهم!

ليتأكد معاليكم بأن أكبر المستفيدين من التصحيح هم قطاع الأعمال؛ لأن الشكوى الدائمة وفساد الأداء وخصوصاً في قطاع المقاولات مصدره العمالة السائبة والمؤسسات الوهمية والتستر؛ لأن قطاع الأعمال المنظم والملتزم ياشتراطات الجهات الرسمية لا يستطيع منافسة (قطاع المقاولات الفوضوي) وهذه الحقيقة جلية للعيان. ولذلك، كل قطاع الأعمال الصحي مع الحملة، وهي في صالحه حتى وإن شابها الكثير من الأخطاء.

إذاً معاليك يسأل: أين المشكلة؟.

سأطرح أمام معاليكم العقبات العملية أثناء فترة التصحيح حتى لا يفسر هذا المقال بأي تفسير.

1 - أُضيف إلى مكاتب العمل والجوازات مشروع التصحيح وازدحمت وعدنا إلى الماضي ومواعيد 4 فجراً عند مكتب العمل والجوازات.

2 - نظام نطاقات يسجل السعودي بعد حوالي ثلاثة أشهر من التسجيل، ولذلك عجز الكثير عن نقل الكفالات بالرغم أنهم في النطاق البلاتيني.

3 - كثير من أسئلة المراجعين لا جواب شافيا لدى الموظف.

4 - لدى قطاع الأعمال أعداد كبيرة تحت الإجراء لكن هناك عوائق نظامية سببها الجهل بالنظام وقصر المدة.

5 - هناك مؤسسات قائمة ولديها عمالة تم الاتفاق معها على نقل كفالتها ومنُع نقل الكفالة وكأنها جديدة.

6 - يجري الحديث عن التمديد وأنه خاص بالمغادرة، أما التصحيح فليس هناك تمديد، وربما إن تفهّم معاليكم يعاد النظر.

بدون أدنى شك معالي الوزير ليس في نفسك مشاعر عدائية لأي قطاع أو جهات وإنما هي التعليمات ونقدر جهدك في تنفيذها لكننا نعتقد أن تنوير القيادة لمصالح الناس والوطن من صميم عملك.

نعتقد أن تمديد المدة وتمديد دوام الجهات ذات العلاقة للمساء سيساهم إيجابياً في مشروع التصحيح.

وفق الله الجميع لما فيه خير الوطن وأهله.