المعارضة المصرية تعمل من عدة أشهر على تنظيم نفسها، والخروج إلى الشارع ابتداءً من 30 يونيو القادم، تقودها حركة شبابية سُميت (تمرد) هدفها إسقاط حكم الإخوان؛ ويؤكّد القائمون على فعالياتها أن هذه الحركة استطاعت أن تجمع خمسة عشر مليون توقيع لمؤيِّدين، جميعهم مع إسقاط مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ويُقال إن أغلب العاملين في قطاعات وزارة الداخلية المصرية يؤيِّدون هذه الحركة، إضافة إلى قطاع واسع من رجال الأعمال والصناعيين المتضرّرين من تخبط الإخوان الاقتصادي، وكذلك من يُسمون (بالفلول) وهم النافذون في عهد مبارك سياسياً واقتصادياً، وكذلك المثقفون من الكتَّاب والصحفيين والإعلاميين، إضافة إلى الموسيقيين والعاملين في قطاع السينما والمسرح بجميع أطيافهم ومشاربهم، فضلاً عن العاملين في القطاع السياحي الذي تدهورت مُدخلاته بشكل واضح منذ أن وصل الإخوان إلى الحكم.

الأرقام والإحصاءات التي توصّلتُ إليها تؤكّد أن (سنة أولى) للإخوان في الحكم كانت مسلسلاً (مخيفاً) من الفشل والإخفاقات وبالذات في المجالات الخدمية والأمنية وكذلك السياسية؛ فأزمة وقود (السولار/الديزل) تأتي في المقدمة، فقد وصل سعر الصفيحة بالسوق السوداء إلى أكثر من 100 جنيه، بزيادة 450% عن السعر الرسمي؛ ووقود (السولار) في مصر يُعتبر شريان الطاقة في الاقتصاد المصري، وزيادة أسعاره تعني حكماً زيادة أسعار جميع السلع والخدمات بلا استثناء وهذا ما جعل أكثر من 3000 مصنع تتوقف عن العمل؛ وتفاقمت معدلات البطالة، إذ وصلت إلى 13%، وارتفعت معدلات الفقر وأصبحت تتراوح بين 20% إلى 25% من عدد السكان، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية بما نسبته 25%، ووصلت ديون مصر الخارجية إلى 38 مليار دولار؛ كما تم تخفيض التصنيف الائتماني الدولي لمصر ثلاث مرات، وارتفع سعر صرف الدولار إلى سبعة جنيهات، كما انخفض احتياطي مصر النقدي من 26 مليار دولار قبل الثورة إلى ما يزيد عن 15 مليار دولار بقليل الآن، كما احتلت مصر المركز 116 في مكافحة الفساد؛ كذلك تكرر انقطاع التيار الكهربائي، إلى درجة لم تعهدها مصر بهذه الحدة؛ ما يجعل صيف هذا العام كما يتوقّع المتابعون من أسوأ مواسم الصيــف التي مرت على مصر في تاريخها.. هذا فضلاً عن تخبط الدبلوماســية المصريــــة في تعاملها مع أزمة إنشاء سد النهضة في إثيوبيا، والذي سيُكلِّف مصر أكثر من ثلث حصتها من ماء النيل.

هذه الأرقام (المربعة) تُؤشر إلى فشل سياسي ذريع، مُرشح للتفاقم أكثر في ظل غياب برنامج واضح من قِبل الحزب الحاكم، ما جعل المعارضة تحظى بهذا القدر من الدعم والشعبية لدى أغلب قطاعات الشعب المصري. ولأن الحزب الحاكم ليس لديه ما يدحض به هذه الحقائق الاقتصادية، ويُبرر به هذا الفشل، لجأ إلى (الحشد)، والدفع بأنصاره إلى الشوارع، والميادين، كما في يوم الجمعة الماضي، في محاولة (لاهثة) إلى استعراض شعبيتهم، وفي الوقت ذاته، تحاول أن تُهدّد جماعة الإخوان معارضيها بأن البديل في حالة لجأوا إلى الشارع، هو الفوضى؛ بل إن هناك من قيادي حركة الإخوان من هدَّد بأنهم سيلجؤون إلى (الدم) إذا أصرت المعارضة على إسقاط مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهذا مؤشر كاف يؤكِّد أنهم يدركون أن أية انتخابات رئاسية سيخسرون فيها نظراً لأدائهم الحكومي المتدني، وضمور شعبيتهم في الشارع المصري، لذلك لوّحوا بالسلاح كما هو دأب المتأسلمين السياسيين في التاريخ المعاصر لفرض نظرياتهم.

هل ستنجح حركة (تمرد) وتُسقط حكم الإخوان، أم أنها مجرد جعجعة إعلامية لا أكثر، أم أن بلاد النيل مقبلة على حشود شوارعية متضادة من الفريقين، الحكم والمعارضة، قد تقود إلى (فوضى) فيجري التحاكم إلى السلاح، ما يضطر الجيش الذي ما زال عصياً على (الأخونة) إذا ما رأى اتجاه البلاد إلى (الفتنة) إلى التدخل وفرض التغيير بالقوة، وهو ما تسعى حركة تمرد - على ما يبدو - إليه؟

لا أحد يعلم على وجه الدقة، فالأزمة بالفعل بدأت إرهاصاتها الجمعة الماضية، وهي مفتوحة على كل الاحتمالات.

إلى اللقاء.