صرحت وزارة العدل أنها تعتزم مشكورة إنشاء وكالة للوزارة متخصصة في الشؤون الأسرية تحت مسمى «وكالة الأسرة» تكون مهماتها الإشراف على قضايا الشأن الأسري والخدمات الاجتماعية في المحاكم.
وأرجو من القلب أن هذا سيعني تحسين الخدمات التي تقدمها المحاكم للمرأة وتسهيل الدعم لها خلال مراجعاتها وتوفير المراجع المساندة لها في معاناتها، دون أن يعني قصر مسؤولية إيجاد حلول لمعاناة المرأة على المحاكم ووزارة العدل فقط.
لقد أدركت الجهات العليا في الدولة أن للمرأة معاناة في دورها الأنثوي في معادلة أعراف المجتمع ودورا خاصا في كونها مواطنة مؤهلة. وقامت مؤتمرات متعددة تحت مظلات متعددة لبحث هذا الدور والمعاناة. وخصصت لها وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني فصلا كاملا في خطة التنمية الأخيرة. وطرحت قضايا معاناتها المتشعبة في جلسات مجلس الشورى أكثر من مرة تحت بنود متعددة. وجاءت كأهم تفاصيل برنامج «الأمان الأسري» وما تمخض عنه من مقترحات مهمة. كما أمست من أهم نقاط الضعف التي توجه إلينا تهم التقصير في حقوق الإنسان.
معاناة المرأة تبدأ أحيانا بيوم ميلادها وشعور الأسرة بالضيق والتبرم بكون المولود أنثى, ويظل هذا الشعور ملازما لعلاقة الأسرة بها في صورة تحيز وإساءة معاملة. وقد تبدأ في مرحلة ما قبل المراهقة باعتداء احد الأقرباء أو المعارف أو حتى غريب عليها جنسيا برضاها جهلا وبغير رضاها ضعفا. وخلال طفولتها وصباها حين هي الأقل قدرة على الدفاع عن نفسها ضد الأذى لا تخطر المحاكم ولا اللجوء الى المحاكم على بالها.
وكثيرا ما يتغاضى العرف اجتماعيا وأسريا عن العنف ضد المرأة باعتباره شأن خصوصية أسرية سواء جاء هذا العنف بدنيا بصورة تعنيف جسدي, أو عاطفيا بصورة هجر أو تحقير شفهي أو تعليق للمتزوجة، أو اقتصاديا بالتعدي على ماتمتلكه الزوجة أو الأم أو الأخت من مال أو إرث, أو حتى بتجاهل القيام بما تقتضيه القوامة من نفقة للمطلقات أو خدمات اخرى فرضها دور الولاية كتجديد الجواز أو التصريح بالسماح بالسفر.
الحديث حول تأسيس هيئة تختص بخدمة المرأة وتمكينها من الحصول على كل حقوقها في الحماية والعدل في تعاملاتها الأسرية والمجتمعية والشرعية ما زال يدور في أوساط صانعي القرار وفي الحوارات الإعلامية منذ سنوات. كما قدمت توصيات بإنشاء لجنة عليا تتولى شؤون الأسرة، وبإصدار مدونة أحوال مفصلة توضح حقوق ومسؤوليات كل فرد رجلا أو امرأة أو طفلا قاصرا. وتنظم تعاملات الأسرة في الإرث وعقد الزواج والطلاق وما بينهما وما بعد الطلاق.
وفعلا, من معيقات التوصل الى الأحكام الأفضل كون المرأة أو بعض النساء يجدن من الصعب عليهن شرح معاناتهن - خاصة في المسائل الحميمة_ للقضاة لكونهن يخجلن من الخوض في التفاصيل. كذلك أغلب النساء لا يعلمن بحقوقهن الشرعية والقانونية وسيفيد أن يدعمهن النظام بإتاحة خدمات التوعية والنصح بعد توضيح الحقوق. ولكن قضية معاناة المرأة ليست محصورة في مرحلة الوصول الى أروقة المحاكم.
وآمل ألا يرى صانعو القرار الأعلى أن تأسيس هذه الوكالة تحت مظلة وزارة العدل سيغني عن تأسيس «هيئة عليا للمرأة» ترأسها امرأة خارج مظلات الوزارات الأخرى.. وينظر فيها الى كل قضايا المرأة بما في ذلك كل أوضاعها الفردية في المجتمع حضورا أو غيابا أو تغييبا قسريا أو تهميشا أو استغلالا أو حرمانا من بعض حقوق المواطنة الكاملة.
جميل أن تبادر وزارة العدل الى استحداث وكالة لشؤون الأسرة. وبديهي أن قضايا الأسرة قد تعني معاناة امرأة ما مباشرة أو ضمنيا, ولكن المطلوب جهة رسمية مناط بها حماية حقوق المرأة في كل أدوارها ومراحل عمرها, عضوا في الأسرة أو عاملة فيها أو مقطوعة من شجرة.
الأهم إذن أن تكون هناك «هيئة عليا للمرأة» بمستوى وزارة متخصصة مستقلة عن أي وزارة أخرى للقضاء على معاناة النساء جذريا, وبصورة معالجة شاملة لكل تحيزات أعراف المجتمع في معتاداته وممارساته قبل تصاعد الضرر حتى الوصول الى المحاكم وأروقة القضاء.
وسأعود لاحقا للمزيد من التناول.
