لم يعد الأمر مجرد مقترح، أو أفكار أو تساؤل يطرح هنا أو هناك، برأيي أن تأجيل أقساط رمضان على المواطنين السعوديين بات ضرورة مُلحة، وخياراً إستراتيجياً يجب أن تقوم به البنوك والشركات من تلقاء أنفسها، للتعبير عن حسن النوايا معنا كمدينين!.

بكل تأكيد ليس هناك ما يلزم هذه البنوك والشركات بتأجيل خصم قسط رمضان، ولكن هناك التزام ومسؤولية اجتماعية سيكون لها أثرٌ إيجابيٌّ في التخفيف من كاهل (العميل) الذي التزم بالسداد طوال الـ 12 شهر السابقة، وسيلتزم بالسداد حتى اكتمال المبلغ!.

أحدث التقارير تقول: إن حجم القروض الشخصية المباشرة على كل المواطنين السعوديين من البنوك لا تتجاوز الـ300 مليار ريال، أي ما يمثل نحو 30 % فقط من حقيبة الاقتراض لدى كل البنوك والمصارف السعودية، وهذا يشجع كثيراً في اتخاذ خطوة تأجيل قسط شهر رمضان المبارك، لأنه لن يؤثّر عملياً على هذه المصارف بشكل مقلق كما يصور البعض، بعكس الأثر الإيجابي الذي سيشكله التأجيل على الأسر وأولياء الأمور!.

نحن نتطلع إلى مبادرة أي بنك وبشكل مستقل للتخفيف من كاهل (المتعاملين معه)، وأعتقد أن مثل هذه الخطوة ستكون أكبر دعاية وإعلان لتحسين صورة البنك لدى الجمهور الخارجي والداخلي على السواء (دون أن يخسر هللة واحدة)، فما ندعو له هو التأجيل وليس الإسقاط!.

نحن لا نعرف للادخار طريقاً، فالصرف على قدر الكسب، وارتباطنا مع البنوك ارتباط دائم، وبمجرد تسديد قرض أو قرب اكتماله تجدنا نبحث عن آخر، وهذا يلزم البنوك أخلاقياً بالتخفيف عن عاتق المواطن قليلاً في هذا الشهر ليلتفت إلى حاجيات رمضان، ومصاريف العيد، والمدارس المقبلة، وطلبات أسرته لن نناقش نسبة الأرباح، ولا حجم الأقساط، فقط نود التفاته من البنوك لتتبعها شركات تقسيط السيارات..!.

الأربعاء الماضي كنَّا في حلقة نقاش داخل هيئة الصحفيين السعوديين مع رئيس شركة سمة الائتمانية، وأخبرنا بمعلومات مؤلمة أن 60 % من مصروفاتنا كانت بسبب كماليات غير ضرورية، وبسبب قروض كان يمكن الاستغناء عنها!.

كل هذا يوجب على البنوك السعودية اتخاذ خطوة تاريخية بتأجيل (قسط رمضان)، فمن سيسُن هذه (السنة الحسنة) من البنوك؟!.

الابتسامة سترتسم على شفاه نحو 92 % من موظفي القطاع العام والخاص وأسرهم؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.