كان موعد الإجازة الأسبوعية لأجهزة الدولة والمدارس والجامعات حالة استثنائية مقارنة بكل دول العالم، وكان هناك من يعترض على أي رأي أو وجهة نظر تقترح بأن تكون الإجازة الأسبوعية في المملكة متناغمة ومنسجمة مع موعد الإجازة الأسبوعية في دول العالم.
***
فهناك من يقف دائماً ضد أي تغيير حتى ولو كان إلى الأحسن، أو كان هذا التغيير يصب في نهر المصلحة العامة، حيث لا يصغي لوجهة النظر الأخرى، ولا يلين موقفه أو يتراجع عنه متى ما رأى الإجماع على هذه الفكرة أو تلك، بل يظل ضد المساس بما يرى أنه من المسلمات وهو ليس كذلك.
***
هل تتذكرون تلك الممانعة القوية ضد تغيير التوقيت من الغروب إلى الزوال، هل نسيتم الاعتراض الذي كان قائماً على مقترح منح إجازة يوم للمواطنين في ذكرى اليوم الوطني، وهكذا مع توسعة المسعى، ودخول المرأة إلى مجلس الشورى، وضم تعليم البنات إلى وزارة التربية والتعليم، وقبل ذلك تعليم المرأة، وإدخال البث التلفزيوني، والقائمة في ذلك تطول وتتشعب وتتنوع.
***
وأمر الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي صدر أمس بأن تكون الإجازة يومي الجمعة والسبت بدلاً من يومي الخميس والجمعة، يأتي هذا الأمر الملكي المهم ضمن انفتاح المملكة على العالم في عهد هذا الملك الصالح، ومنسجماً ومراعياً مصلحة وطننا ومواطنينا، ودون أن يتخلى عن خصوصيتنا التي راعى الأمر الملكي بأن يكون يوم الجمعة إجازة مع يوم السبت، بينما الإجازة في دول العالم السبت والأحد، وهذا قرار حصيف وحكيم ويراعي المصلحة العامة.
***
إن قرار خادم الحرمين الشريفين بأن تكون أيام العطل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمالية ومؤسسة النقد والجامعات والمدارس وغيرها هو عين الصواب، وقد جاء صدوره في التوقيت المناسب، حيث مكانة المملكة الاقتصادية والتزاماتها الإقليمية وتوجهها نحو الاستثمار الأمثل في الفائض من ميزانياتها يتطلب منها أن تبادر إلى هذا التعديل في الإجازة الأسبوعية.
***
لقد ظهر للملك عبد الله - كما أشار الأمر الملكي - الأهمية البالغة لتحقيق تجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية وبين نظرائها على المستوى الدولي والإقليمي، وفي هذا القرار مكاسب ومصالح ظاهرة، وبخاصة في المجال الاقتصادي، حيث لا يغيب عن الذهن أن المملكة هي إحدى دول مجموعة العشرين، وأن هذا المنتدى يمثل ثلثي التجارة وعدد السكان في العالم، وأكثر من 90% من الناتج العالمي من الخام، فكان هذا القرار الذي يضاف إلى مجموعة من القرارات المهمة التي سبق وأن أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
***
هناك الكثير من وجهات النظر والأفكار والرؤى التي تحتاج هي الأخرى إلى مزيد من القرارات المماثلة، وهي بالتأكيد لم ولن تغيب عن ذاكرة واهتمام الملك عبد الله، الذي عودنا على التأني واختيار التوقيت المناسب، وتلبية مطالب مواطنيه متى تبين له أن المصلحة تقتضي أن يأخذ بهذا القرار أو ذاك، واثقين بأن قرار تعديل مواعيد الإجازة الأسبوعية سوف يعزز من مكانة المملكة الاقتصادية، ويجنبها الكثير من الآثار السلبية والفرص الاقتصادية التي أشار إليها أمر عبدالله بن عبدالعزيز.