لاري بونيمون:

في حال كانت شركتك صغيرة نسبياً وغير معنية بالخدمات المالية أو الدفاع الوطني، فقد تفترض أن أمن البيانات ليس بالمشكلة الكبيرة بالنسبة إليك. وبالتالي، ما الداعي الذي سيدفع بأي من قراصنة الإنترنت العاملين ضمن نطاق ضيق نسبياً، وفقاً للافتراضات، إلى تكريس الوقت اللازم لاستهداف شركتك؟

وحتى لو تمكّن أحدهم من اختراق بياناتك، فأين المشكلة؟ سيضطر موظفوك إلى تغيير كلمات السر، وهو أمر مزعج، ولكن سرعان ما سيعود العمل إلى طبيعته.

منذ خمس أو عشر سنوات، كانت هذه الافتراضات قابلة للدفاع ربّما، هذا إن لم تكن صحيحة. وفي تلك المرحلة، كان قراصنة الإنترنت عادةً أشخاصاً يعملون بمفردهم ويتعقبون الشركات الراقية أو المنظمات الحكومية، وجلّ ما اعتادوا فعله كان إمّا تسجيل نقاط على الصعيد السياسي أو التباهي. ولم يستثمروا جهودهم لتحقيق أموال طائلة أو تقويض حكومات برمّتها. ولكن في السنوات القليلة الماضية، اجتمع هؤلاء القراصنة المستقلون، وشكّلوا اتحادات ذات موارد مهمة، وسوقاً عالمياً مربحاً يشمل أسماء دخول، وكلمات سر، وغيرها من البيانات السرية التي تزايدت فجأة.

ويتعقب بعض قراصنة الإنترنت أهدافاً غير اقتصادية، على غرار تقويض الشركات التي يسود تجاهها شعور بالكراهية، في حين يسعى آخرون في إثر المال، ليس إلا. وهم يريدون البيانات المسجّلة في بطاقات الائتمان والحسابات الاستثمارية. ومع أنك قد تكون على صواب، حول كون قراصنة الإنترنت لن يهتموا كثيراً بشركتك بحد ذاتها، إلاّ أنّ قائمة معارفك تهمّهم.

ويستهدف المهاجمون الشركات الصغيرة بشكل متزايد، ويزرعون البرامج الخبيثة، التي لا تكتفي بسرقة بيانات العملاء، بل تتسلّل أيضاً إلى أنظمة الكومبيوتر في شركات أخرى، كتلك التابعة للمورّدين مثلاً. وقد يكون اهتمام قراصنة الإنترنت بموظفيك أكبر مما تظن. فهل العاملون لديك نافذون نسبياً؟ إن كان الأمر كذلك، من المحتمل أن قراصنة الإنترنت إما يبحثون عن درب يوصلهم إلى شركتك، أو سبق أن دخلوا إليها، وأن يكونوا في طور سرقة بيانات الموظفين.

وتُعتبر كل شركة معرضة للمخاطر اليوم. وفي دراسة أجريناها في العام 2006، أصيبت نسبة 5 في المئة تقريباً من مجمل النقاط الحدّية، التي تشمل الكومبيوترات المكتبية والمحمولة، ببرامج خبيثة لم يكون رصدها ممكناً في أي وقت مضى. وبحلول فترة 2010-2009، ارتفعت النسبة إلى 35 في المئة. ويبدو أن النسبة ستكون قريبة من 54 في المئة في إحدى الدراسات الجديدة.

وفي تلك الأثناء، تتطوّر المعركة بين قراصنة الإنترنت والمؤسسات بشكل مستمر. فهل ستنمّي الدول قدرتها على تقويض أداء بعضها البعض، كما في الحقبة النووية، وهل ستستخدم هذا التهديد لإحباط قرصنة الإنترنت التي تحظى برعاية حكومية؟ لا شكّ في أن الأمر محتمل. ولكن حتى لو نالت نسخة إلكترونية من «الضمان المتبادل للتدمير» مصادقة، فسنبقى معرّضين لتفشّي القراصنة - وهم يزدادون دهاءً يوماً بعد يوم.