الجزيرة - محمد آل داهم وشالح الظفيري - وراكان المغيري:

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أهمية الأمر الملكي الكريم القاضي باعتماد الإجازة الأسبوعية الرسمية في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية بالمملكة يومي الجمعة والسبت، مشيرا إلى أن هذا القرار سيحد من هدر الموارد الناجمة عن الفجوة ما بين عمل الأسواق في المملكة وبين دول العالم، مما سيعزز من مكانة المملكة الاقتصادية ويجنبها الكثير من الآثار السلبية وضياع الفرص الاقتصادية. كما أشار وزير المالية في تصريح لقناة «الإخبارية» عقب صدور الأمر الملكي الكريم إلى أن القرار يبرز جانبا على قدر كبير من الأهمية ألا وهو التوافق مع المنظومة المالية الخليجية بما يحقق التكامل المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون بحيث تتوحد الأسواق المالية الخليجية، وهذا يصب في اتجاه الجهود المبذولة لتحول المجلس من مفهوم التعاون إلى مفهوم الاتحاد، تحقيقا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله -.

من جهته أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد عبد الملك آل الشيخ أن تعديل الإجازة الأسبوعية للسوق المالية سيوحد تعاملاته مع أسواق المنطقة تحديداً ويقلص الفجوة مع الأسواق العالمية إلى يوم واحد فقط، ومن شأن ذلك أن يضفي مزيدا من التقارب مع الأسواق العالمية ويعالج الآثار السلبية التي كانت تترتب على الاختلاف الكبير في الإجازة الأسبوعية، مثمنا في هذا الصدد الأمر الملكي الكريم القاضي باعتماد يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية رسمية لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.ونوه آل الشيخ بأن الأمر الملكي يلبي حاجة الاقتصاد الوطني ويضعه في سياق الاقتصاد العالمي، خاصة وأن المملكة عضو في مجموعة العشرين والتي تضم الدول ذات أكبر وأهم الاقتصادات في العالم، لافتا إلى أنه إنفاذا للأمر الملكي الكريم، فقد تم توجيه شركة السوق المالية السعودية (تداول) لبدء تداولات السوق المالية اعتباراً من الأسبوع المقبل يوم الأحد 21 شعبان 1434 هـ الموافق 30 يونيو 2013. مشيرا إلى أن السوق المالية حظيت باهتمامه وحرصه الدائم على تطورها ونموها للوصول بها إلى مصاف الأسواق العالمية الرائدة من خلال تطوير وتنظيم السوق المالية وتوفير بيئة استثمارية سليمة وحافزة للاستثمارات وداعمة لثقة المستثمرين، وذلك عبر استكمال منظومة اللوائح والقواعد التنفيذية، وتشجيع طرح الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، وتفعيل دور الهيئة الإشرافي والرقابي والارتقاء بأدائها وحماية المستثمرين فيها.