القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

فجّرت محكمة استئناف الإسماعيلية مفاجأة من العيار الثقيل لدى حكمها في قضية اقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير 2011 حيث أكَّدت أن عناصر من كتائب القسام التابعة لحماس وعناصر من حزب الله اللبناني وعناصر سلفية وإخوانية كانت وراء الاعتداء على السجون المصريَّة إبان الثورة،

كما أمرت بإعادة أوراق القضية الخاصَّة بهروب المساجين بسجن وادي النطرون أثناء الثورة إلى النيابة العامَّة للبت فيها، لأنّها تدخل في باب الجنايات والمحكمة المنعقدة محكمة جنح وقال المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة: إن عناصر من كتائب القسام التابعة لحماس وحزب الله وعناصر سلفية وإخوانية اقتحمت السجون مستخدمين أسلحة وطلقات غير مستخدمة في مصر.

وأضاف المحجوب أنّه خاطب الانتربول الدولي للقبض على المتورطين من حماس وحزب الله في اقتحام السجون وطلبت المحكمة كذلك من النيابة مخاطبة الإنتربول للوصول إلى قيادات حماس وحزب الله التي تَمَّ تهريبها.

فيما كشفت المحكمة صحة ما جاء في تحقيقات وجلسات نظر قضية الهروب من سجن وادي النطرون، بأنّه كان هناك مخطط لتهريب السجناء قام بتنفيذه حركة حماس وكتائب القسام وحزب الله بالاتفاق مع عناصر من الإخوان وكشفت المحكمة أيضًا من خلال شهادة الشهود ومشاهدة الأسطوانات المدمجة أن التشكيلات الجهادية استغلَّت حالة التدهور الأمني في البلاد وقامت بمهاجمة السجون وتهريب السجناء الفلسطينيين بالإضافة إلى أعضاء من تنظيمات الجهاد والإخوان المسلمين.

وأشار ممثل النيابة إلى شهادة اللِّواء محمود وجدي وزير الداخليَّة الأسبق، الذي أكَّد في شهادته توافر معلومات لديّ الجهات الأمنيَّة قبيل الاقتحام ورصد اتِّصالات تمَّت بين عناصر أجنبية تنتمي لحركة حماس بفلسطين وحزب الله وبعض الجماعات الداخليَّة، لافتًا إلى أن بعض هذه العناصر تسلّلت عبَّر الإنفاق إلى داخل البلاد تتراوح أعدادهم بين 70 إلى 90 شخصًا بالاتفاق مع بدو سيناء.