أخيراً حزمت دول أصدقاء الشعب السوري أمرها وأقرت إرسال أسلحة نوعية دفاعية للجيش السوري الحر. ومع أن القرار تأخر كثيراً مما أتاح لعسكر بشار الأسد الذي استعان بمليشيات حسن نصرالله والعصابات الطائفية العراقية باستعادة مناطق كانت تحت سيطرة قوات المعارضة، والآن بعد أن بدأ وصول السلاح إلى الجيش السوري الحر مع إعلان قرار أصدقاء الشعب السوري الذين اجتمعوا في العاصمة القطرية، فإن هذا الإجراء وإن تأخر إلا أنه على أي حال أفضل من حالة التردد، بل وحتى الضغوط التي كانت تمارس على الدول وعلى الجهات التي تبيع السلاح حتى لا تتعامل مع الثوار السوريين، وقد لاحظت الجهات التي تراقب المعارك على الأراضي السورية أن الجيش السوري الحر بدأ بالفعل تسلم أسلحة نوعية تمثلت في شحنة من المدرعات وصواريخ روسية مضادة للطائرات وصواريخ مضادة للدروع، إضافة إلى أسلحة خفيفة أخرى.

ويفسر المراقبون ذلك بأن الجهات المصدرة للأسلحة في الأسواق العالمية تلقت الضوء الأخضر من القوى الدولية التي كانت تمنعها في السابق من بيع الأسلحة للثوار السوريين، وأن هذه الأسلحة تم توفيرها وإحضارها وإدخالها للمعارضة السورية عبر جهود مناصري الثورة السورية من الدول العربية الداعمة ومن مؤيدي الثورة من التجار السوريين والعرب، أما الأسلحة التي وعدت بها فرنسا وأمريكا وحتى بريطانيا وبعض الدول الأوروبية والتي ستسلم إلى هيئة أركان الجيش السوري الحر حيث تعهد اللواء سليم إدريس بألا تصل إلى المنظمات المتطرفة، فإنها في طريقها إلى سورية، وأن ذكرت مصادر صحفية بأن بعض شحنات الأسلحة الأمريكية بدأت ترسل إلى سورية عبر نقاط حدودية يسيطر عليها الثوار من بينها دبابات تدرب عليها عناصر من الجيش السوري الحر في الأردن وحتماً سيعزز هذا من توازن القوى على الأرض، فحتى وإن استعان النظام السوري بمليشيات حسن نصرالله والعصابات الطائفية العراقية وخبراء الحرس الثوري الإيراني، فإن الجيش السوري الحر قادر على دحرهم واستعادة المناطق التي استرجعوها في الأيام الماضية، وسوف يؤدي ذلك إلى تسريع جهود تحقيق السلام، لأن المعارضة السورية عندما تشعر أنها في مستوى قوة ومقارعة النظام السوري الذي سيقتنع بأنه إن استمر في حربه ضد شعبه فإنه لا محالة سيسقط، هذا سيجعله يقبل بخطوات الحل السياسي الذي يرتكز على مغادرة بشار الأسد الحكم وتشكيل إدارة انتقالية تعيد السلام لسورية.