لطالما استبد بنا الشعور بالإحباط واليأس من حال الكثير أو معظم المحلات التجارية والمطاعم وما في حكمها على وجه الخصوص، من تردّي معايير خدماتها وبيئاتها كما ومستوى العاملين فيها. والعجيب أنّ التساهل والتسيب في الرقابة وتطبيق العقوبات انعكس طبيعياً على تعامل العاملين في المحلات والمطاعم مع الجمهور، فتجد السلوك

النزق أحياناً، التبلد، جفاف الطبع وانعدام الابتسامة، وكأن العملاء يستجدون ما يريدون ولا يدفعون مقابله جزءاً من راتب العامل في المحل مطعماً كان أو غيره، في معادلة غريبة ومقلوبة لا تراها إلاّ لدينا، وكل ذلك نتيجة فوضى المهنية وتدني معايير اليد العاملة الوافدة إلى المملكة، إضافة إلى ما يعلمه الجميع من ضعف الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفات على تنوُّعها. حتى شهدنا النقلة والصحوة الإدارية التي شهدتها أمانة الرياض والتي طال انتظارها سنوات طوالاً، وأذكر أني رأيت بنفسي عدة مخابز مغلقة بأمر الأمانة لمخالفات صحية وغذائية، فداخلني شعور بالأمان طالما افتقدته، عدا عن مئات المطاعم التي أوصدت أبوابها لنفس الأسباب وغيرها.

يطمح كل مخلص لهذا الوطن أن تستمر هذه الحملة المباركة لنوقف زحف الأوبئة الصحية والبيئية بل والاجتماعية، ليس فقط في الرياض، بل في كل مدينة وقرية. وأمانة مدينة الرياض تستحق منا الشد على أيدي العاملين والمراقبين فيها نظراً لما نتج عن هذه الحملة من عودة الهيبة للنظام وارتداع مختلف أوجه الأنشطة التجارية والعاملين فيها.

ولكن، هذه بداية وإن كانت خطوة كبيرة إلاّ أنّ أمام أمانة مدينة الرياض وغيرها، في مكة المكرمة والمدينة المنورة والخبر وحائل وأبها والجوف وغيرها، لكني أوجه حديثي خصوصاً إلى أمانة مدينة الرياض لأنها انفردت تقريباً بهذه الحملة العملاقة، وأقول عملاقة لسببين، أولهما حجم مدينة كالرياض وما يتطلبه هذا العمل من جهد بشري ومادي، ثانياً أنّ الملاحقات والإغلاق طال محلات كان القائمون عليها والجمهور أيضاً يظنون أنها بعيدة عن يد الأمانة.

وإن كانت هذه بداية فما هو الذي يأمله الجمهور ويتمناه من وزارة الشئون البلدية ممثلة في أمانة الرياض؟. الذي يحلم به الجمهور هو فك أحزمة الخطر التي تطوق الأحياء، وأقصد بها المحلات التجارية التي تتراص بالمئات على جانبي الشوارع الداخلية الكبيرة والصغيرة وعلى الطرق السريعة التي تفصل ما بين الأحياء أيضاً، في مناظر مؤسفة تبعث على الغثيان، في غياب التنظيم والتنسيق، وإلا فما حاجة حي من الأحياء إلى وجود عشرين صيدلية، وعشر بقالات، ومثلها صالونات حلاقة وغيرها وغيرها؟!. هذا مع العلم بما تشكله اليد العاملة غير الماهرة ولا المناسبة التي تشغل هذه الآلاف المؤلفة من المحلات التجارية من آثار صحية وأمنية على المدن، ولا أعمم بحديثي هذا فهناك نماذج عربية وأجنبية تستحق الإشادة والتعاون والرعاية، بتخصصاتها المطلوبة ومهاراتها المشهودة، ولا يستطيع بلد في العالم أن يستغني عن التخصصات العليا المهنية واليد الماهرة مهما بلغ من تطور، فما بالك بالدول النامية.

إنّ وزارات الشئون البلدية والتجارة والداخلية والشئون الاجتماعية بما لها من اختصاص، مطالبة بإعادة النظر في وضع هذه الآلاف من المحلات التي تخنق الأحياء والشوارع مسببة الفوضى المرورية والتلوث البيئي والبصري والهدر للكهرباء والخدمات، ثم الاستفادة من التجربة الكويتية في إنشاء الجمعيات التعاونية في الأحياء، على أن تكون هذه الجمعيات ذات النفع العام والخدمي داخل الحي مشكلة واحة خدمية اجتماعية وترفيهية، تنشأ وتدار بمساهمات أهل الحي كأي شركة مساهمة، إلا أنّ الفارق أنها تعمل لصالح الناس، منهم وإليهم كما نقول، فلا يكون هناك تلاعب بالأسعار أو غش في السلع وغيرها من الممارسات التي نراها للأسف في كثير من الكيانات والمحال التجارية في طول البلاد وعرضها. هل نرى هذا الحلم يتحقق قريباً؟، اللهم آمين، يا جواد يا كريم .. والله يحفظكم.