أسعدني كمواطنة مهتمة، وكعضو في مجلس الشورى أن تتصل بي زميلة إعلامية لتسألني عن رأيي في موضوع مهم يتعلق بالمرأة ومعاناتها, طالبة تعليقي على ما جاء في أحد صحفنا من أن وزارة العدل كشفت عن اعتزامها إطلاق وكالة متخصصة في الشئون الأسرية، سيعلن عنها قريباً تحت اسم وكالة الأسرة، تشرف من خلالها على قضايا الشأن الأسري والخدمات الاجتماعية في المحاكم.
أشارت الصحيفة إلى أن الدكتور فهد البكران المتحدث الرسمي بوزارة العدل أوضح «أن النظام الإداري لوكالة الأسرة رفع أمس الأربعاء إلى لجنة الإصلاح الإداري بوزارة العدل، وقال لـ»الشرق الأوسط»: «حدد الطاقم الإداري وسيكون تنفيذ وتقديم الخدمات الاجتماعية المتوقعة من وكالة الأسرة فور ما تقر قيادات وزارة العدل التنظيم الإداري المقترح له».
وشبه البكران أن الرفع في تنظيم وكالة الأسرة إلى لجنة الإصلاح الإداري، تم بشكل يشبه وكالة التحكيم والمصالحة التابعة للوزارة، والتي تعمل على أرض الواقع لكنها لم تقر بعد في النظام الإداري، والمكلف بها حالياً قاض مختص بشكل مؤقت إلى أن يتم الإقرار على التنظيم الرسمي له. وأفاد بأن وكالة الأسرة ستتولى الإشراف على جميع أقسام الإرشاد الأسري وجميع الخدمات الاجتماعية في المحاكم والوزارة. وأوضح أن الهدف من إنشاء أقسام للإرشاد الاجتماعي والأسرة هو توعية وإرشاد المرأة وتقديم الخدمات المساندة التي تحتاجها لدى تعاملها مع القضاء، مبيناً أن الوظائف ستخصص لخريجات الإدارة والقانون والشريعة والخدمة الاجتماعية. وأن وزارة العدل تحرص على افتتاح أقسام للنساء داخل جميع المحاكم، وهذه التجربة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المحاكم السعودية ويقول البكران «ستطبق في المحاكم العامة في المدن الرئيسية على مستوى المناطق».. «وأكدت على لسان المتحدث الرسمي أن هناك 350 وظيفة نسائية تم رصدها في ميزانية وزارة العدل ضمن خدمات إدارة الخدمة الاجتماعية التي تعتبر نواة لوكالة الأسرة، وتتواجد في جميع محاكم السعودية.»
كل هذا جميل.. والخبر إيجابي في مجمله ويدعو إلى التفاؤل والرضى.. ولو تم إنشاء الوكالة كما وضحت تفاصيل ما ذكره الدكتور البكران، سيفيد إنشاؤها المجتمع من عدة منطلقات منها إثراء ما تقدمه وزارة العدل من خدمات للمواطنين وبالذات المواطنات خارج القيام بدورها الأساسي في النظر في القضايا وإصدار الأحكام فيها؛ ومنها أيضاً التماشي مع التوجه الرسمي بتمكين المرأة وإتاحة فرصة الاستفادة من الخبرة والمهارات التخصصية للسيدات خريجات القانون والخدمة الاجتماعية والشريعة.
واضح من صيغة الخبر أن الأمر ما زال في طور التوصية بمقترح وضع له نظام «بإنشاء وكالة الأسرة تتخصص في الشؤون الأسرية»، ويبدو أيضاً أن الأمل كبير بالموافقة عليها من قبل قيادات وزارة العدل. وكل ما ذكره الدكتور فهد البكران المتحدث الرسمي بوزارة العدل من الحيثيات والتفاصيل والأمنيات صحيح.
من هنا أتمنى للوزارة التوفيق في ما تسعى إليه وأن تتسم الوكالة ومن يعمل تحتها بالمؤهلات المفيدة لتحقيق التكامل في خدمة المحتاجات للمحاكم لتسريع الإجراءات وإصدار الأحكام الأفضل لحل قضاياهن المعلقة والقائمة.. ولكن هناك للموضوع حيثيات وتداعيات أخرى لا يجب أن ننساها في غمرة التفاؤل والترحيب بخطوة إيجابية يسعدنا مجيئها، وإن تأخرت, وسيسعدنا أن تنفذ كما حملت تفاصيلها المعلنة في الخبر.
هذه الحيثيات الأخرى هي ما يهمني أن تظل على بالنا جميعاً سواء في الشورى أو صناع القرار الوطني حتى التوصل لحل شمولي لمعاناة المرأة بين المهد واللحد.. هذا ما سأتناوله معكم في الحوار المقبل.
