بعد نشر مقالي الأسبوع الماضي عن إيجابيات تنظيم العمالة، وردني اتصال من أحد المستثمرين في زراعة التمور، مشيدا بالمقال وبنفس الوقت أخبرني بأن موسم التمور هذا العام بات قريبا مما يسبب له وللعديد من المزارعين والمستثمرين في التمور مزيدا من القلق بسبب النقص الحاد في العمالة التي تقوم بخراف وفرز وترتيب التمور قبل جلبها للأسواق، إما بسبب سفرها أو انشغالها في تحسين أوضاعها.

هو وغيره من المزارعين يشتكون من عدم كفاية المخصص لهم من العمالة في المزارع مما يضطرهم في كل عام للاستعانة بعمالة من الخارج وفي الغالب تكون (غير نظامية) وتعمل معهم في موسم التمور فقط . هذا الأمر يقلق المزارعين وهم يخشون أن يأتي الموسم ولا يتم حصاد ما زرعوه. وذكر لي صاحب المزرعة أنه يعاني حاليا من عدم توفير العدد الكافي من العمالة لخراف نخيل المزرعة ومن ثم ترتيبه وتوزيعه.

وقدم مقترحا جميلا، بأن تتولى بلديات المحافظات توفير أماكن على شكل غرف كبيرة مكيفة ومغلقة يجلب لها المزارعون تمورهم من أجل ترتيبه وتوزيعه في الكراتين والعلب المخصصة لذلك، على أن تتولى تلك المهمة بعض النساء الباحثات عن عمل عوضا عن العامل الأجنبي الذي كان يقوم بنفس العمل مقابل 7000 ريال بالشهر طوال موسم التمور، ومثل هذا المقترح يساعد المزارعين على سد جزء من احتياجهم من العمالة وبنفس الوقت يفتح باب رزق لأسر وسيدات بحاجة لمصدر دخل يعينهم في معيشتهم.

أعجبني المقترح، وليت الأمانات والبلديات تتبناه ولو على سبيل التجربة هذا العام وأنا واثق من نجاحه كما نجحت تجربة عمل السيدات في مصانع الزامل ومصانع المجوهرات والمواد الغذائية. وفي حال عدم تطبيق مثل هذا المقترح، من المهم أن تقف الدولة مع المزارعين من خلال توفير عمالة (نظامية) من قبل مؤسسات خاصة تقوم بتأجيرهم خلال موسم التمور حماية لهذه الصناعة الحيوية في المملكة.

وبقدر إشادتنا بقرارات وزارة العمل بتنظيم سوق العمالة بقدر ما نتمنى أن لا تكون معوقا لاستمرار نجاح الاستثمار في زراعة التمور التي تميزت بها المملكة وبشكل لافت خلال الأعوام الماضية .