تتعدد الإسـتراتيجيات في الاقتصاد المحلي فهناك إستراتيجيات للصناعة والسياحة والتعليم والنقل العام والصحة واتجاهات نحو الاقتصاد المعرفي ألمحت لها وزارة الاقتصاد والتخطيط بأكثر من مناسبة وقد يكون للزراعة خطط مماثلة وللعديد من القطاعات الحيوية فكيف يمكن تنفيذ هذا الكم من الإستراتيجيات بتزامن وبعمل من جميع الجهات ذات العلاقة معها. والسؤال الأهم ما مدى ارتباط هذه الإستراتيجيات ببعضها فإذا قلنا إن التعليم مرتبط بها كلها فهل وضعت نسب محددة من الملتحقين بالتعليم فوق العام لكل قطاع وفق احتياجاته أي هل طلبت وزارة الصحة على سبيل المثال ضرورة التحاق عدد معين سنويا من خريجي الثانوية بالتخصصات الصحية لتصل للاكتفاء الذاتي أو تعظيم نسبة السعوديين العاملين بالصحة خلال مدة زمنية تصل لعشر سنوات مثلاً والأمر ينطبق على ما تحتاجه الصناعة أو السياحة فالقطاعان الأخيران تهدف إستراتيجيتهما إلى توفير 4،5 مليون فرصة عمل وهذا يعني ضرورة تدريب وتعليم وتأهيل 450 ألف شاب وشابة سنوياً لتوفيرهم لتشغيل هذا القطاعات إذا أردنا تحقيق ذلك خلال عشر سنوات وهو رقم يفوق عدد الحاصلين على الثانوية العامة سنويا بخمسين بالمئة فماذا سيتبقى لبقية التخصصات وعند الحديث عن حجم الفرص الوظيفية التي قد توفرها هذه الخطط فهذا يعني بالضرورة أنها لمواطنين وليس لوافدين.

أما من جهة أخرى فإن معلومات الارتباط بين الخطط غير واضحة فعند عند الحديث عن الصناعة لابد من القول إن الزراعة مرتبطة بها فهناك صناعات غذائية وهنا لابد من ربط العلاقة بين كل الخطط بطريقة هرمية أي تكون هناك قاعدة وتقع فوقها باقي الخطط وفق حجم تأثيرها المستهدف بالاقتصاد وارتباطها بالخطة الأوسع والشاملة والجامعة لأهداف الإستراتيجيات والأمر ينطبق على النقل سواء داخل المدن أو خارجها فمن الضروري أن يكون من أهم أهدافه خدمة بقية النشاطات بالشكل الذي يسهل الاستفادة من منطقة زراعية أو صناعية فشبكة القطارات هل روعي عند وضعها ربط المناطق التي ستتزايد بها أنشطة اقتصادية عن غيرها مستقبلا هل ستمر القطارات بالقرب من مدينة حائل الاقتصادية مثلا أو تربط مدينة الملك عبد الاقتصادية بأكبر المدن بالمملكة.

كما أن الحديث عن الاقتصاد المعرفي هل حددت أهدافه أم أنه مازال مجرد حديث وإذا كان هناك اتجاه له فكيف سيكون العمل عليه هل سيكون مبني على علاقة وثيقة بما سبق من إستراتيجيات أي خادم وداعم لها وجزء منها وليس اتجاها مختلفا يتطلب بنية تحتية وكوادر بشرية متخصصة بأعداد كبيرة ليس من اليسير توفيرها ولعقود لكي نصل لمرحلة المنافسة والحضور العالمي البارز.

إن وضع الإستراتيجيات أمر ليس بالاختراع وليس بالشيء الصعب ومعروف أن لكل تخصص أو قطاع يمكن وضع خطط له لكن الأهم أن يكون هناك خطة إستراتيجية عامة لها هدف واضح يوزع الطاقات والإمكانيات وفق مقومات واحتياجات الاقتصاد والمجتمع وتبنى عليها بقية الاستراتجيات وتحدد أدوار كل جهة وفق نسب عمل وأداء محددة حسب تخصص ودور كل جهة وتكون هذه الخطط واضحة المعالم للمواطنين وتغذى العقول بها من مقاعد الدراسة الأولية حتى تصبح جزءًا رئيسيا من تفكير الشباب ليحددوا اتجاهاتهم وفق الخطط الموضوعة لنصل إلى نسب قريبة من أهدافها من حيث التوظيف والأثر الاقتصادي والاجتماعي مع ضرورة أن تكون وزارة الاقتصاد والتخطيط هي المركز الرئيسي المتابع لكل هذه الخطط وحلقة الربط بين كل الجهات مع أهمية ترك قيادة تنفيذ كل خطة للجهة المعنية والمختصة بها.