البحرين - جمال الياقوت:
أكَّد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة أحمد نجم بأن المركز مستمرٌ في العمل على تطوير برنامجه التدريبي «تأهيل وإعداد المحكمين»، معتبرًا أن البرنامج هو الأفضل في مجاله في منطقة دول مجلس التعاون وساهم في سد نقص كانت تعاني منه دول المجلس في الجانب التدريبي بهذا المجال.
كما أكَّد نجم بأن المركز وعبر هذا البرنامج يسعى لتطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الذي لا يزال دون الطموح وبحاجة لمزيد من الدَّعم من قبل كافة الجهات المعنية للنهوض بواقعه مما سيسهم ويساعد في نشر هذه الثَّقافة بالمنطقة.
جاء هذا التصريح بمناسبة احتفاء المركز بتخريج 19 متدربًا بغرفة الشرقيَّة ممَّن انخرطوا في برنامج «تأهيل وإعداد المحكمين الخليجيين» الذي نَظَّمته غرفة الشرقيَّة ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام يوم الثلاثاء الماضي الموافق 18 يونيو.
وشهد الاحتفاء مشاركة وحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد وأمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبد الله الوابل وأمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة أحمد نجم، فيما شهد المركز انضمام 14 متدربًا من الخريجين إلى قائمة المحكمين المعتمدين في قائمته.
من جهته أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد بالمهنية العالية التي أبداها مركز التحكيم الخليجي التي أسهمت في إنجاح هذا التعاون وتقديمه بِشَكلٍّ احترافيٍّ، معربًا عن أمله في استمرار هذا التوجُّه مقدمًا التهنئة لخريجي البرنامج الذي وصفه بالواعد.
وقام الراشد وأمين عام مركز التحكيم التجاري الخليجي بتكريم المتدربين والمحاضرين الذين نفذوا العملية التدريبيَّة للبرنامج الذي استمرَّ لستة أشهر.
وقدم المركز هدية تذكارية لرئيس مجلس إدارة غرفة الشرقيَّة عبدالرحمن الراشد سلَّمها أمين عام مركز التحكيم التجاري.
ويأتي برنامج (تأهيل وإعداد المحكمين) الذي بدأ مع مطلع العام الحالي، وانتهى في شهر مايو الماضي، إحدى ثمار مذكرة التَّفاهم الموقعة بين الغرفة ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وهو الجهة الرسمية المخوَّلة باعتماد المحكمين التجاريين بدول مجلس التعاون، وهو من أكبر وأقدم مراكز التحكيم بالمنطقة.
ويتَضمَّن البرنامج عددًا من المراحل بدءًا من المرحلة التمهيدية مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية وهي مرحلة إلزامية لغير خريجي كلِّيات القانون والحقوق والشريعة الإسلاميَّة، ثمَّ المرحلة الأولى اتفاق التحكيم وضوابط صياغته، ثمَّ المرحلة الثانية إجراءات دعوى التحكيم، ثمَّ المرحلة الثالثة حكم التحكيم أصوله ومنهجيته، ثمَّ المرحلة الرابعة تنفيذ أو بطلان أحكام التحكيم، ثمَّ المرحلة الأخيرة المحاكمة الصورية العملية.
ويؤهل المشاركة في البرنامج ضمان قيد المشاركين في قائمة المحكمين في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون التي تزخر بأسماء كبيرة متخصصة في التحكيم في شتَّى أنواع المنازعات.
ونفذ المركز خلال الفترة الماضية معظم مراحل البرنامج في كلا من دولة الإمارات العربيَّة المتحدة بالتعاون مع كل من معهد التدريب والدِّراسات القضائيَّة، مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وكذلك في المملكة العربيَّة السعوديَّة بالتعاون مع كل من الغرفة التجاريَّة الصِّنَاعيّة بالرياض، الغرفة التجاريَّة الصِّنَاعيّة بالمنطقة الشرقيَّة، الغرفة التجاريَّة الصِّنَاعيّة بمحافظة جدة.