بدأت دول الخليج العربية في إبعاد اللبنانيين وغير اللبنانيين المرتبطين بحزب حسن نصر الله، والذين يقوم بعضهم كواجهة اقتصادية لحزب حسن نصر الله لإدارة مشاريع اقتصادية متوسطة كمستثمرين أو أصحاب محلات لبيع التجزئة والمطاعم. وهؤلاء الذين يحوِّلون ملايين الدولارات لدعم عمليات الحرب الإرهابية لا ينحصرون ضمن طائفة معينة ولا حتى على اللبنانيين فقط، فهناك ممن يتعاطفون مع جماعة ميشيل عون وبعضهم من مخابرات النظام السوري. ومع أن بعضاً من هؤلاء مرصودون ومحددون من خلال تحويلاتهم المالية التي جرى تتبعها بعد أن فعَّلت الأجهزة الرقابية والأمنية أنظمة التحويلات المالية من خلال برنامج مكافحة الإرهاب، فإن الذين جرى ترحيلهم من قطر والذين بلغ عددهم 18 شخصاً ستتبعهم مجموعات أخرى من الدول الست المكونة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما أن بعضاً من هذه الدول قد أبعدت بالفعل بعضاً من المنتمين لحزب حسن نصر الله وجماعة ميشيل عون. وطبعاً يتم إبعاد وملاحقة الخلايا النائمة المرتبطة بالنظام السوري وحليفه النظام الإيراني، فدول الخليج العربية لا يمكن أن تتهاون أو تتراخى في موضوع مهم وحساس يتعلق بالأمن الوطني للدولة والأمن الجماعي لدول الخليج العربية، ولهذه الدول تجارب مريرة مع حزب نصر الله والنظامين السوري والإيراني، فهؤلاء جميعاً احتضنوا ودربوا العديد من الإرهابيين الذين نفذوا بعضاً من الأعمال الإرهابية في دول الخليج. ولهذا فإن أهالي الخليج يستغربون الأقوال التي تعترض على هذا الإجراء الخليجي الذي يستهدف في الأساس تثبيت الأمن والاستقرار في دول الخليج العربية، ولا يمكن لأهل الخليج أن يفرطوا في هذا المكسب لمجرد أن ممن اعتبرناهم أشقاء يعبثون بأمننا مستغلين كرمنا وتعاطفنا مع أبناء الدول العربية جمعاء الذين يجب أن يقدروا مواقف دول الخليج العربية الداعمة للجميع، إلا أن أهل الخليج لا يمكن أن يقبلوا بأن يستغل بعض المقيمين وجودهم بين ظهرانينا ليقوموا بتنفيذ أجندة لدول أجنبية لا تستهدف الخير لأهل الخليج العربي.