أشرت في المقال السابق إلى أن قبول الطلاب من خريجي الثانوية 367 ألف طالب وطالبة قد تكون بعض قوائمه على ورق مما يؤدي إلى تسرب الطلاب وخسارة جيل من الأبناء المتميزين وأصحاب الطاقات بتحويلهم إلى تخصصات لا يرغبونها.. ففي منطقة الرياض التي تضم العديد من الجامعات يمكن ملاحظة الفوارق في أعداد المقبولين، حيث حددت كل جامعة استيعابها من قبول الطلاب والطالبات على النحو التالي:

- جامعة الإمام محمد بن سعود: 34.062

- جامعة الملك سعود: 11.515

- جامعة الملك سعود للعلوم :1.335

- جامعة الأميرة نورة: 11.000

- جامعة سلمان: 8.193

- جامعة شقراء :9.290

- جامعة المجمعة: 6.195

أي أن الجامعات الناشئة سوف تستوعب أكثر من 23 ألف طالب وطالبة، وهذا الرقم لا تصله بالأعوام السابقة الجامعات الناشئة بسبب التسرب والانتقال إلى جامعات الرياض، وتحديداً جامعة الإمام التي تستوعب الطلاب لتوجهها الأكاديمي ومنهجيتها التعليمية التي تهدف إلى تحقيق أهداف الدولة في نشر التعليم الجامعي دون أن تحصر نفسها بالتصنيفات فهي لا تعطى لنفسها صفة التخصصية أو البحثية، إنما جامعة شاملة تدريسية وقد أخذت أكبر حصة من الطلاب 34.062 طالباً وطالبة بعد جامعة الملك عبدالعزيز التي بلغت حصتها وهي الأعلى 42.990 طالباً وطالبة في حين أن جامعة الملك سعود وهي الأكبر مساحة والأعلى ميزانية والأقدم لم تأخذ من حصة توزيع الطلاب سوى 11.515 لأنها ترى أنها جامعة بحثية؛ ومزيد من الطلاب سوف يؤثر على معاييرها العلمية واعتمادها الأكاديمي، ويخل في تصنيفها العالمي وهذه فلسفة ورؤية الجامعة لذا خفضت من قبول الطلاب إلى رقم لا يتناسب وحجم جامعة الملك سعود العريقة مالية ومعمارياً، وتكاد تتقارب جداً مع جامعة شقراء الناشئة التي لم يتجاوز عمرها 4 سنوات فقط. عند بداية العام الدراسي سيحدث خللاً للطلاب بعد أن يكتشف طلبة مدينة الرياض أن قبولهم تم في مناطق بعيدة جداً في: الدوادمي وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط.. وهذا مدعاة للتسرب أو القبول في تخصصات أقل من طموحهم، وتكون الجامعات بذلك قد استمرت بالأخطاء السابقة حلت المقاعد لكنها لم تحل التسرب والتخصصات.

أن استقلالية الجامعات الإداري والمالي مطلوب، لكن الأكاديمي يحتاج إلى إعادة النظر لأن جامعات مثل الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود الصحية، وجامعة الملك فهد حددت لنفسها أرقاماً منخفضة لا تتناسب مع مساحاتها ومنشاتها وميزانياتها، وهي تتخلى عن مسؤولياتها في نشر التعليم الجامعي، لذا لابد من تدخل وزارة التعليم العالي من أجل حماية الطاقات الطلابية التي تفرض عليها جامعات بعيدة وتخصصات لا يرغبونها، لأن هذا يعني هدر وهدم لجيل من الأبناء كان يفترض أن تعطى له حقوقه التعليمية وخياراته ويمنح فرصة الدراسة الجامعية في التخصص الذي يرغبه ويناسب تأهيله.