الجزيرة - نواف المتعب:

حمل مختصون اقتصاديون جانب الضعف في إعداد كراسة المواصفات الفنية جزءا من مسؤولية تعثر المشاريع الحكومية، ووصفوا هذه الكراسة بـ «الارتجالية» و»غير الفنية» لكونها تصدر عن لجان غير متخصصة - على حد قولهم -، لافتين في الوقت ذاته إلى وجود خلل حقيقي في آليات التصنيف التي تؤهل مقاولين لتنفيذ مشاريع بأحجام وتكاليف معينة، وهم لا يمتلكون الحد الأدنى من القدرة المالية و البشرية لإتمام تنفيذ هذه المشاريع، بل يبحثون عن بدائل لتغطية النقص الكبير للعمالة بعد أن تتم ترسية المشاريع عليهم.

وتحدث المختصون لـ«الجزيرة» حول قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا والمتعلق بمعالجة تعثر المشاريع الحكومية وما يمثله هذا القرار من أهمية كبرى باعتباره الاعتراف الحكومي الثاني بهذه المشكلة وصعوبة مواجهتها، حيث أوضح الاقتصادي الدكتور محمد آل عباس المدير التنفيذي لجمعية المراجعين السعودية أن هناك الكثير من الحديث حول مضامين المشتريات ودوره في اختيار الشركة المتعثرة لتنفيذ المشاريع الحكومية. وقال: المسألة أكثر تعقيدا من ذلك، فنظام المشتريات يمنح المؤسسات الحكومية الحق في أن تضع المواصفات التي ترغبها، ثم تطرح هذه المواصفات في السوق بعد دراستها دراسة فنية مستفيضة، ثم تقوم بعد طرحها للمنافسة باختيار الشركة القادرة على التنفيذ وفقا لمطابقتها للمواصفات الفنية و بالسعر الأقل، إلا أن المشكلة تبقى في آلية إعداد كراسة المواصفات الفنية قبل طرح المنافسة والتي تتم بطريقة غير فنية، فهي ارتجالية، وتقوم بها لجان غير متخصصة.

وقال المدير التنفيذي لجمعية المراجعين السعودية الدكتور آل عباس : من المشاكل أيضا أنه لا يتم دراسة المؤسسات المتقدمة للمنافسة بطريقة صحيحة، فمثلا قد تتقدم مؤسسة لمنافسة معينة تستدعي وجود عمالة بعدد معين، ومع ذلك فإن دراسة بسيطة تبين أن هذا العدد غير متوفر للجهة، وتأمل الشركة أن تحصل من خلال هذا المشروع على تأشيرات فقط. لذلك فإنهم يتقدمون بأقل الأسعار ليس من أجل الفوز بالمناقصة بل الفوز بالتأشيرات، مطالبا الوزارات والجهات المعنية بالمشاريع إلى ضرورة التنبه إلى هذا الأمر بحيث لا يتم ترسية المشروعات إلا على مؤسسات لديها عدد كاف من العمالة ويمكن منحها تأشيرات لعدد محدود جدا.

وشدد الدكتور محمد آل عباس على عدم وجود مشكلة في تمويل مؤسسات القطاع الخاص وقال: المشكلة في إدارة هذه المؤسسات، وخاصة الإدارة النقدية فمعظم المؤسسات ليس لديها هياكل إدارية قوية تمكنها من التعامل مع مشاكل التمويل والإدارة النقدية ولهذا تظهر لها المشاكل لأن التمويل أمره متاح.

من جهته أوضح المختص المالي رائد السالم أن للبنوك دورا ايجابيا في المشاريع الحكومية خاصة في بداية المشروع ولكن المشكلة في أن الدراسات التي تقدم للبنوك لتمويل المشروع لا تأخذ في الحسبان مدد التأخير والتوقف، وعندما يحل موعد انتهاء المشروع أو يمدد غالبا لا يتفهم البنك هذا التأخير ويصر على المقاول السداد أو الشكوى. وأشار إلى أن المقاول يقع ضحية ما بين البنك الممول والعميل الذي لا يسدد، ووزارة العمل التي لا تمده بالتأشيرات اللازمة للعمالة، ولا تقف المسألة عند هذا الحد فالتعثر والتأخر في المشاريع يرافقه رفع لأسعار الحديد والاسمنت والمواد الأساسية للبناء نتيجة للفترة الزمنية الطويلة فعقود تمويل البناء لا تشترط أيضا ًتوريد المواد الأساسية بعقد ثابت طيلة أيام تنفيذ المشروع.

إلى ذلك ثمن المحامي ماجد قاروب قرار مجلس الوزراء بتقصي الأسباب التي تعيق تنفيذ بعض المشاريع التنموية وبحث الحلول الناجعة لها من خلال الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية؛ وحث الجهات الحكومية بالإسراع في وضع الآليات اللازمة التي تمكنها من الارتقاء بإدارة مشاريعها، موضحاً أن مركز القانون السعودي للتدريب نظم ولخمس سنوات متتالية ملتقى إدارة المشاريع العملاقة المتعثرة من جميع الجوانب المالية والإدارية والهندسية والقانونية،كما أن البرنامج كان يناقش الشق المالي وأهمية توفير وإدارة الموارد المالية للمشاريع وأثرها السلبي حال وجود خلل في التدفقات المالية وتناسبها مع مراحل تنفيذ المشاريع واحتياجاتها من الموارد البشرية وأهميتها في أعمال التخطيط والطرح والترسية ومراقبة التنفيذ، ومن ثم التشغيل وهو الأمر الذي يتطلب توفير الكفاءات النوعية المتخصصة والمؤهلة لكل مرحلة من المراحل، وبما ينعكس على الجوانب الهندسية من حسن اختيار المكاتب الاستشارية والمقاولون والاستشاريون، وأيضاً الجوانب القانونية وبخاصة فيما يتعلق بإعداد العقود والتفاوض بشأنها وتطويرها وتطويعها بحسب طبيعة كل مشروع، وما قد ينتج عنه من خلافات أو منازعات تحتاج إلى إعداد للمطالب ومحاولة تسويتها صلحاً أو توفيقاً أو عبر التحكيم أو القضاء؛ وهذه كلها مجتمعة أمور يجب العمل عليها بعناية فائقة.